كشفت آخر إحصائية صادرة عن وزارة الكهرباء، عن أن نسب التحصيل الخاصة بدفع قيمة الفواتير في الفترة من 1 يوليو 2016 الماضي حتى 31 مارس 2017 الماضي، تقدر بنسبة تحصيل الجهات الحكومية بـ 24.3%، وتعد في أدنى مستوى للتحصيل، بينما نسبة تحصيل الهيئات الاقتصادية 61.6%.

 

كما أضافت الاحصائية أن نسبة تحصيل شركات المياه والصرف الصحي بـ32.4%، ونسبة تحصيل فواتير القطاع العام 57.7%، ونسبة تحصيل قطاع الأعمال بـ 71%، وفيما يخص قطاعي "الخاص والاستثمار"، حيث يعدان من أكثر القطاعات التزامًا بدفع فواتير استهلاك الكهرباء بنسبة 92.5% للقطاع الخاص، و94.8% للاستثمار.

 

كما أكدت أن نسبة تحصيل فواتير المنازل والمحلات التجارية تُقدر بـ94.4%، لتعد أكثر الجهات التزامًا بدفع الفواتير، لتوضح التزام المواطنين بدفع الفواتير رغم الزيادات السنوية، فإن الحكومة والجهات التابعة لها لا تدفع ما عليها من أموال لصالح قطاع الكهرباء.

 

وفيما يخص نسبة تحصيل الجهات الأخرى" دور العبادة ودور الصحف والطاقة المصدرة لغزة" بنسبة تحصيل 85%، ونسبة تحصيل محاضر سرقة التيار بـ76.2 %، لتكون إجمالي نسبة التحصيل لكل الفواتير شاملة كل الجهات سالفة الذكر بـ78.2%.

 

وكانت “الهلال اليوم” نشرت، اليوم، "ديون" وزارة الكهرباء لدى كل الجهات الحكومية وغير الحكومية تُقدر بـ28 مليار جنيه حتى شهر مارس الماضي، حسب مصدر مسئول بالوزارة، منها أكثر من 20 مليار جنيه لدى الجهات الحكومية فقط.

 

وأضاف المصدر أن مستحقات الوزارة لدى الجهات الحكومية موزعة ما بين ديون تُقدر بـ10.5 مليار جنيه لدى الجهات الحكومية وما نتردج تحتها من شركات مياه الشرب والصرف الصحي ومترو الأنفاق وعدد من الجهات الأخرى، منوهًا بأن مسحتقات الوزارة لدى الجهاز الإداري للدولة تُقدر بـ7 مليارات جنيه.

 

وأكد المصدر أن ديون وحدات الإدارة المحلية لوزارة الكهرباء تُقدر بـ2.9 مليار جنيه، مشددًا على أن كل الأرقام سالفة الذكر تخص ديون الوزارة لدى كل المصالح والجهات والمؤسسات الحكومية، مشيرًا إلى أن قيمة الديون حتى نهاية مارس الماضي، بإجمالي مبالغ مالية تُقدر بـ20.4 مليار جنيه.