كشفت الرئاسة الجزائرية، اليوم ، أن الرئيس عبد المجيد تبون أوصى باتخاذ تدابير رحمة بحق 70 متهماً في قضايا تتعلق بالإخلال بالنظام العام.

ولم يكشف بيان الرئاسة الجزائرية عن هوية هؤلاء المتهمين الذين صدر بحقهم العفو الرئاسي، لكن احزاب سياسية ومنظمات حقوقية أكدت في وقت سابق الافراج عن العشرات من "معتقلي الرأي"، واصفة ذلك بـ"الخطوة المهمة نحو التهدئة".

كان الحراك الشعبي في الجزائر قد اندلع في 22 فبراير 2019 حيث تسبب في استقالة الرئيس الجزائري السابق الراحل عبد العزيز بوتفليقة مطلع أبريل من نفس السنة.

وتراجع زخم الحراك مع انتخاب عبد المجيد تبون رئيساً جديداً للبلاد، وقرار الحكومة بمنع التظاهر ضمن خطة التصدي لوباء فيروس كورونا المستجد.

وفي غضون ذلك جرى اعتقال المئات من المتظاهرين والنشطاء تم إطلاق عدد كبير منهم على دفعات. وعلى صعيد متصل، وقّع تبون، الأحد، مرسوماً رئاسياً، يقضي بالعفو عن 1076 محبوساً من المحكوم عليهم نهائياً، بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم.