أعرب دبلوماسيون غربيون عن قلقهم بشأن فصل الأطفال عن والديهم كجزء من قيود كوفيد-19، وهو الوضع الذي نشأ في مدينة شنجهاي حيث تحاول الحكومة القضاء على انتشار الفيروس.
وذكرت قناة "آسيا نيوز" الإخبارية أن المدينة كانت تفصل الأطفال المصابين بفيروس كورونا عن والديهم، بناء على متطلبات الوقاية من الوباء، الأمر الذي أدى إلى احتجاج شعبي واسع النطاق.
وكتب دبلوماسيون من أكثر من 30 دولة رسالة إلى وزارة الخارجية الصينية يحثون فيها السلطات على عدم اتخاذ تلك الخطوة، حيث جاء في رسالة كتبتها القنصلية الفرنسية في شنجهاي موجهة إلى مكتب الشئون الخارجية بالمدينة يوم 31 مارس "نطلب عدم فصل الوالدين والأطفال تحت أي ظرف من الظروف".
وفي رسالة منفصلة إلى وزارة الخارجية الصينية مؤرخة في اليوم نفسه، أعربت السفارة البريطانية في بكين عن قلقها إزاء "حالات الإصابة الأخيرة التي سعت خلالها السلطات المحلية إلى فصل القاصرين الذين ثبتت إصابتهم بالفيروس عن والديهم" وطلبت تأكيدات بأن هذا لن يحدث مع الموظفين الدبلوماسيين.
وأوضحت كل من القنصلية الفرنسية والسفارة البريطانية في بكين أنهما يكتبان الرسائل نيابة عن عدد من الدول، بما يتشمل دول الاتحاد الأوروبي بالإضافة إلى دول أخرى مثل النرويج وسويسرا وأستراليا ونيوزيلندا، بعد سماعهما بالصعوبات الناجمة عن إغلاق شنجهاي، والتي بدأت المدينة تحملها على مرحلتين ابتداءً من 28 مارس الماضي.
وجاء في خطاب القنصلية الفرنسية أنه يجب إرسال الحالات التي لا تظهر عليها أعراض أو الحالات الخفيفة إلى "بيئة عزل متخصصة مع موظفين متخصصين يمكنهم التواصل باللغة الإنجليزية"، حيث أنه يتم حاليا إرسال الحالات التي لا تظهر عليها أعراض إلى مراكز الحجر الصحي المركزية، والتي تم وصف بعضها بأنها غير صحية ومكتظة.
وأفادت السفارة البريطانية بأن هناك مخاوف بشأن أحوال الأطفال وانعدام الخصوصية في منشآت المستشفيات المتنقلة التي تم نشرها مؤخرًا، مضيفة أن العزل مع متخصصين يعتبر "حلًا مفضلًا ومتسقًا مع امتيازات اتفاقية فيينا".
وقال متحدث باسم القنصلية البريطانية في شنجهاي: "إن القنصلية أوضحت مخاوفها بشأن الجوانب المختلفة للسياسات الحالية المتعلقة بجميع المواطنين البريطانيين في الصين، للسلطات الصينية المعنية".
ورفضت القنصلية العامة الأسترالية في شنجهاي التعليق على الخطاب، إلا أنها قالت إنها تتواصل مع السلطات المحلية بشأن تلك القيود.
ولم يظهر توقيع الولايات المتحدة على أي من الخطابين، كما أن هناك دول أخرى، مثل النرويج وسويسرا ونيوزيلندا، التي ورد ذكرها في الرسائل، لم تعلق هي الأخرى، كما لم تعلق وزارة الخارجية الصينية أيضا.