ذكرت وزارة الصحة والسكان أنه تم إصدار 848 ألفًا و144 قرار علاج على نفقة الدولة بداية من أول يناير 2022 وحتى نهاية مارس الماضي، بتكلفة إجمالية 3 مليارات و157 مليونًا و957 ألف جنيه.

وأوضحت الوزارة - في بيان اليوم - أن ذلك يأتي هذا في إطار رفع العبء عن كاهل المرضى وخاصة غير القادرين منهم بجميع المحافظات بتوفير الخدمة الطبية من عمليات جراحية وأدوية وفحوصات طبية على نفقة الدولة.

من جهته.. أوضح الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي للوزارة أن قرارات العلاج على نفقة الدولة، شملت تخصصات أمراض الدم، والأورام، والأنف والأذن، والجراحة، والنسا، والعيون، والعظام، والمسالك، والباطنة، بالإضافة إلى الأمراض الجلدية والعصبية.

وبدوره.. أشار الدكتور حازم الفيل رئيس قطاع الطب العلاجي إلى أنه تم مناظرة 1214 مريضا بمختلف المحافظات عن طريق تقنية الفيديو كونفرانس لاستصدار قرارات علاجهم دون الحاجة للحضور إلى مقر الإدارة، لافتًا إلى توقيع الكشف الطبي على 188 ألفا و346 مواطنا من طالبي معاش "تكافل وكرامة" وطالبي "كارت الخدمات المتكاملة".

وأضاف أن إجراءات إصدار طلب العلاج على نفقة الدولة، تبدأ بالتوجه إلى أقرب مستشفى بالمحافظة التابع لها المريض وإجراء الفحوصات الطبية لتشخيص الحالة بواسطة أطباء المستشفى، تمهيدا لتحرير تقرير اللجنة الثلاثية.

ومن جانبه.. أوضح الدكتور محمد زيدان رئيس المجالس الطبية المتخصصة، أن الموظف المختص في قسم العلاج على نفقة الدولة بالمستشفى يقوم بتسجيل بيانات المريض على الشبكة الإلكترونية للمجالس الطبية المتخصصة، وتتضمن صورة بطاقة الرقم القومي، وتقرير اللجنة الثلاثية، والتقرير الطبي والأبحاث الحديثة، عن طريق الشبكة القومية للعلاج على نفقة الدولة، دون تحميل المريض أية مشقة.

وتابع أن الموافقة على طلب العلاج تصدر إلكترونيًا من المركز الرئيسي للمجالس الطبية بالقاهرة، ليتم إصدار القرار، والإخطار برسالة قصيرة على الهاتف المحمول الخاص بالمريض، ليتوجه إلى المستشفى لتلقي الخدمة العلاجية المقررة.