بدأت الشؤون القانونية بنقابة المحامين العامة فى إجراء التحقيقات مع المحاميات و المحامين الذين ثبت تقديمهم أوراق مزورة ليس لها أصول في أي جهة رسمية ، بشأن تجديد وتعديل القيد لعام 2017 .

وقال طلعت البدري المشرف العام لأعمال نقابة المحامين، إنه تم التحقيق مع 30 حالة مزورة في العرائض والدعاوي حتي وقتنا الحالي، مع استمرار جلسات التحقيق مع العديد أيضا من تلك الحالات بهذا الصدد .

 وأشار البدري إلى أن الرأي العام الذي اجتمع عليه المحامين أثناء التحقيق على أنهم قدموا أوراق سليمة ينقصها فقط بعض الأوراق المطلوبة أثناء التجديد أو تعديل القيد للموظف المختص، وانه استكمل باقي الأوراق عن طريقه بأوراق مزورة .

 وفي سياق متصل أوضح طلعت انه تم اكتشاف أيضا اكثر من 200 حالة تزوير بالأختام من النقابات الفرعية وذلك بهدف تعدي الشروط المطلوبة للحصول على كارنيه 2017 مما أدى إلى حظر أسماء هؤلاء المحامين ، حيث اكدوا أن الأوراق منقوصة بعض الشروط وليست مزورة ، منوها انه يمكن إعادتهم مرة أخرى بإحضار أوراق صحيحة ، واذا ثبت العكس سيتم توقيع مجازاة عليهم ،حرصا على سير النقابة في الاتجاه الصحيح حتي يحصل كل ذي حق حقه.