تصدر محكمة اليوم /الأربعاء/ حكمها في قضية القتلة المزعومين لرئيس بوركينا فاسو السابق توماس سانكارا، الذي قُتل في عام 1987، وذلك بعد ستة أشهر من جلسات الاستماع والتعليق والتعقيدات المرتبطة بانقلاب 24 يناير الماضي في بوركينا فاسو.
وبدأت هذه المحاكمة التاريخية في أكتوبر 2021، بعد 34 عامًا من وفاة سانكارا، أحد رموز الوحدة الإفريقية، الذي اغتيل في انقلاب أوصل إلى السلطة بليز كومباوري، المتهم الرئيسي الذي لم يحضر الجلسات والمنفي إلى أبيدجان منذ خروجه من السلطة في عام 2014. وندد محاموه بـ"المحاكمة السياسية" أمام "سلطة قضائية خاصة"، معتبرين أن الإجراء "لا يساوي شيئًا".
وصدر بحقه حكم بالسجن ثلاثين عاما من قبل المحكمة العسكرية في واجادوجو بتهمة "الاعتداء على أمن الدولة" و"إخفاء جثة" و"التواطؤ في الاغتيال". ويشتبه في أن بليز كومباوري كان المخطط لاغتيال رفيقه السابق بالسلاح وصديقه الذي وصل إلى السلطة عن طريق انقلاب عام 1983، وهو الأمر الذي ينفيه دائمًا.
وطالب الإدعاء بنفس الحكم ضد هياسينت كافاندو، القائد السابق لحرس كومباوري، والغائب الرئيسي الآخر عن هذه المحاكمة، وهو هارب منذ عام 2016 ومتهم بجريمة "الاغتيال". وحضر اثنا عشر متهمًا آخر هذه المحاكمة، بما في ذلك الجنرال جيلبرت دينديري، أحد قادة الجيش خلال انقلاب عام 1987، والذي طالب مكتب المدعي العسكري بسجنه لمدة عشرين عامًا لنفس التهم التي وجهت إلى بليز كومباوري، بالإضافة إلى "التأثير على الشهود".
ويقضي الجنرال ديينديري بالفعل حكما بالسجن 20 عاما لمحاولة انقلاب عام 2015.
ومثل معظم المتهمين الحاضرين، دفع ببراءته. وأعرب محامو عائلة سانكارا عن أسفهم لعدم اعتراف أي من المتهمين أو إعلان عن ندمه. وقال أحدهم بروسبر فاراما "نطلب من المحكمة تحقيق العدالة للعائلات. لا نريد الانتقام، نريد العدالة فقط".
وقد وصل توماس سانكارا إلى السلطة عن طريق انقلاب عام 1983، وقتل مع اثني عشر من رفاقه على يد فرقة كوماندوز خلال اجتماع في مقر المجلس الوطني للثورة في واجادوجو. وكان عمره انذاك 37 عاما.
وكانت وفاة توماس سانكارا، الذي أراد "إنهاء استعمار العقليات" وإزعاج النظام العالمي من خلال الدفاع عن الفقراء والمضطهدين، موضوعًا محظورًا خلال فترة رئاسة بليز كومباوري الذي استمر في الحكم لمدة 27 عامًا ثم أُجبر على مغادرة منصبه بعد انتفاضة شعبية عام 2014.