قال الرئيس السابق لمنظمة العفو الدولية في الهند اليوم /الأربعاء/ إنه مُنع من مغادرة البلاد بسبب الإجراءات القانونية التي رفعتها الحكومة ضد المنظمة المدافعة عن حقوق الإنسان.

وكان أكار باتيل على وشك الصعود على متن رحلة في مطار بنجالور (جنوب البلاد) متجهًا إلى الولايات المتحدة عندما رفض مكتب التحقيقات المركزي وهو وكالة تحقيق هندية، صعوده على متن الطائرة. وقال أكار باتيل في تغريدة على تويتر: "اتصل بي أحد عناصر مكتب التحقيقات المركزي ليخبرني بأن اسمي قد ورد في مذكرة لتعميم المراقبة بسبب الشكوى التي قدمتها حكومة مودي ضد منظمة العفو الدولية في الهند".

وانتقدت منظمة العفو الدولية بشدة معاملة حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي القومي الهندوسي للأقليات الهندية، ونددت بالانتهاكات في مناطق النزاع، بما في ذلك كشمير. 

وأنهت المنظمة الدولية أنشطتها في الهند في عام 2020 بعد تجميد حساباتها المصرفية بأمر من الحكومة.كما داهمت مديرية الإنفاذ، التي تحقق في الجرائم المالية في الهند مقر المنظمة في بنجالورقبل عامين. وقدمت المنظمة غير الحكومية للمحاكمة بتهمة التحريض على الفتنة بعد تنظيم مؤتمر في عام 2016 حول انتهاكات حقوق الإنسان في كشمير. وتم إسقاط التهم في وقت لاحق.

وفي الأسبوع الماضي في مطار بومباي، لم تتمكن رنا أيوب ، الصحفية الاستقصائية الهندية ومؤلفة كتاب يدين ناريندرا مودي، من ركوب طائرة متجهة إلى لندن حيث كان من المقرر أن تتحدث عن المضايقات التي تستهدف الصحفيين في الهند. وكانت الصحفية البالغة من العمر 37 عامًا قد أوضحت على تويتر أنه تم التذرع بتورطها في قضية غسيل أموال مزعومة لمنعها من المغادرة. وسمحت لها المحكمة العليا في دلهي بالسفر يوم الاثنين.