قررت جهات التحقيق حبس دعاء سهيل خبيرة التخسيس الشهيرة، 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة النصب وترويج أدوية غير مرخصة، ما يضر بصحة المواطنين، وألقت قوات الأمن القبض على دعاء سهيل في المركز الخاص بها أول أمس.
دعاء سهيل
دعاء سهيل هي واحدة من مروجي الأدوية للتخسيس عبر الفضائيات، وتمتلك موقع إلكتروني لترويج وصفاتها، وقدمت في هذا الموقع معلومات عنها بصفتها حاصلة على الدكتوراه في التغذية العلاجية من جامعة نيوكاسل البريطانية عام 2019، وأنها من أول مؤسسي فكرة التخسيس أونلاين في مصر، ووعت المجتمع لأضرار السمنة عن طريق مبادراتها المستمرة لمحاربة مرض السمنة.
وكذلك ألفت دعاء سهيل كتاب التغذية وأثر الوعي والممارسات الغذائية على النمو الجسمي عام 2019.
أدوية دعاء سهيل
ألقت أجهزة الأمن القبض على دعاء سهيل، بعد التحريات وأن دعاء سهيل أعلنت عن أدوية مجهولة المصدر، وغير معتمدة من الجهات الرسمية، من خلال عديد من القنوات الفضائية المختلفة، بقصد تحقيق أرباح مادية، وتم تحرير محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وكشفت التحريات أن خبيرة التغذية أنشأت قناة فضائية، وعرضت من خلالها منتجاتها العشبية، وأوهمت الكثير من الضحايا بعلاج السمنة عن طريق الأعشاب، مقابل الحصول على أموال طائلة من تلك الإعلانات والوصفات غير المصرح بها طبيًا، وادعت أنها أخصائية تخسيس معتمدة من وزارة الصحة والسكان، خلافًا للحقيقة، حيث ذكرت أنها أول مؤسسي فكرة التخسيس أونلاين في مصر؛ للترويج للأدوية الخاصة بها لعلاج السمنة.
وكشفت التحريات أيضًا أن الأدوية التي تبيعها دعاء سهيل هي أدوية مغشوشة ودون تصاريح من وزارة الصحة، إلا أنها أقرت أنه لا يوجد أي شكاوى من العملاء، وأنها لم تتسبب في إيذاء أي شخص، بل بالعكس أنها ساهمت في انقاص وزنهم بشكل كبير، وأنه لا توجد أي أضرار للمواد المستخدمة، وأنها تنتظر نتائج التحاليل، كما نفت تهمة الغش والتدليس.
ونص قانون العقوبات في المادة 336 على أن يعاقب بالحبس كل مرتكبي جرائم النصب، ونصت المادة أن من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول، بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها، إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي، أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال، أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكًا له ولا له حق التصرف فيه، وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة، أما من شرع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر".