أنهى البنك الزرعي المصري استعداداته لاستقبال موسم توريد القمح المحلي 2022، وتواصل الشون والسعات التخزينية ونقاط التجميع الخاصة بالبنك والمنتشرة في كل أنحاء الجمهورية، استقبال القمح المحلي من الموردين، تنفيذًا لتوجهات الدولة بتهيئة كل السبل لإنجاح موسم توريد القمح وتسهيل عمليات التوريد من المزارعين واستقبال جميع الأقماح المورَّدة منهم، شريطة أن تكون مطابقة للمواصفات وشروط التوريد. 

وأكد علاء فاروق، رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، أن البنك أتم كل استعداداته لاستقبال موسم توريد القمح المحلي وتوفير جميع مقومات النجاح لهذا الموسم، لتنفيذ استراتيجية الدولة لتكوين مخزون استراتيجي آمن من القمح المحلي، من خلال تطبيق منظومة متكاملة لاستقبال الأقماح، بهدف التيسير على المزراعين والموردين لتوريد القمح للمواقع التخزينية التي يمتلكها البنك والمنتشرة في كل أنحاء الجمهورية، في إطار سعي البنك الزراعي المصري لزيادة معدلات التوريد من القمح المحلي، لمساندة جهود الدولة في استلام محصول القمح الاستراتيجي والحفاظ عليه وفق المواصفات التي حددتها وزارة التموين والتجارة الداخلية.

وأوضح أن البنك الزراعي يعد أحد أهم المنافذ التسويقية التي تقوم باستلام القمح المحلي من المزارعين والموردين، لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية، نظرًا لأنه يمتلك أكبر مساحات تخزينية لاستلام وتخزين الأقماح منتشرة في كل أنحاء الجمهورية، مؤكدًا أن البنك زود عدد المواقع التخزينية هذا العام لتصل إلى 196 موقع تخزيني، بمساحات تخزينية تبلغ نحو 806 آلاف متر مربع من المتوقع أن تستقبل نحو 850 ألف طن قمح، خلال الموسم علاوة على إتاحة مراكز تجميع في كل القرى للتيسير على صغار المزراعين. 

وأكد أن البنك الزراعي وفر هذا العام منطومة جديدة لاستقبال القمح سيتم إدراتها بالكامل إلكترونيًا، من خلال توفير ماكينات نقاط البيع "POS" في كل المواقع التخزينية، يتم من خلالها توفير قاعدة بيانات لحظية تشتمل على معلومات خاصة بكل مورد والكمية الموردة ودرجة الفرز وغيرها من البيانات التي سيتم ربطها بشاشات عرض ذكية مرتبطة بالمركز الرئيسي والشون وكل فروع البنك بالمحافظات، للاطلاع على الكميات الموردة أولًا بأول لكل شونة ومراقبة الأداء بها، بالتعاون مع البورصة المصرية للسلع، مشيرًا إلى أن البنك قام بإنشاء غرفة عمليات خاصة بموسم توريد القمح المحلي لمراقبة وتنظيم عمليات التوريد، ويشارك البنك في عضوية غرفة العمليات المركزية بوزارة التموين. 

وأكد أن المنظومة الجديدة ستسهم في التيسير على الموردين بشكل كبير، وستمكنهم من صرف القيمة المالية للكميات الموردة نقدًاً أو من خلال حسابه البنكي، وأتاح البنك للموردين فتح حساب مصرفي بالمجان في البنك الزراعي المصري والحصول على كارت بنكي مدفوع مقدمًا لصرف أمواله من أي ماكينة صراف آلي أو فرع بنك، كما يتيح البنك الدفع للموردين بالوسيلة التي يختاروها، مشددا على أن المبالغ المستحقة للموردين ستكون معفاة من أي مصاريف إدراية أو عمولات بنكية وتصرف كاملة وفقا لأسعار الشراء والحوافز التي أقرتها الدولة. 

وأوضح أن البنك قام بتنفيذ خطة شاملة لتجهيز المواقع والمساحات التخزينية لاستقبال موسم توريد القمح تتضمن تنفيذ عمليات التطهير لأرضيات الشون وتبخير الفوارغ لضمان تحقيق أعلى معايير جودة التخزين وتوفير نحو 5 مليون جوال من أجولة الجوت الجديدة للتعبئة علاوة على توفير موازين البيسكول ودمغ الصوع بالتعاون مع مصلحة الدمغة والموازين ومراجعة كافة إجراءات الأمن والسلامة بالمواقع المختلفة لضمان تحقيق أعلى معايير الأمن والسلامة حفاظا على الأقماح المخزنة وسلامة العاملين في تلك المواقع مشيراً إلى انه تم أتخاذ عدد من التدابير الاحترازية لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا من بينها عدم السماح بدخول الموقع إلا لسائق السيارة وصاحب الحمولة والتشديد على أعضاء لجنة الفرز والإستلام باتخاذ الاحتياطات والتدابير اللازمة حفاظا على الصحة العامة وسلامة الجميع. 

وأكد رئيس البنك الزراعي المصري أنه تم وضع عدد من السياسات الجديدة الغرض منها التيسير على العملاء من المزراعين والموردين لتوريد محصولهم للبنك ومن بينها أن كافة السعات والمواقع التخزينيه للبنك ستقوم باستلام أي كمية من القمح مهما كانت صغيرة وذلك لتشجيع صغار المزراعين لتوريد محصولهم مباشرة للبنك دون وسيط والاستفادة من السعر المعلن علاوة على أن البنك يوفر أجولة بلاستيكية خاصة بالتوريد للشون الترابية تيسيرا على العملاء للتشوين ولتسهيل عملية سحب القمح من الشون أولاً بأول كما أن البنك سمح للمزراع أو المورد بالوزن في أقرب ميزان بسكول له على أن يتم مراجعة وزنه بمعرفة أمين الشونة ومندوب جمعية القبانة وغيرها من التيسيرات الأخرى التي تستهدف توفير الجهد والوقت على المزراعين والموردين.