رفضت محكمة الدول الأمريكية لحقوق الإنسان الإفراج المبكر عن الرئيس البيروفي الأسبق ألبرتو فوجيموري.

وقد تولى ألبرتو فوجيموري، 83 عامًا، رئاسة البلاد في الفترة من 1990 إلى 2000 وهو يقضي الآن عقوبة بالسجن لمدة 25 عامًا منذ عام 2009، لا سيما بعد إدانته بالمسئولية عن مجزرتين ارتكبتهما فرق الموت التابعة للجيش البيروفي خلال فترة رئاسته في عامي 1991 و 1992 في إطار القتال ضد ميليشيا الطريق المضئ المتمردة الماوية واللتين اسفرتا عن مقتل 25 شخصًا، بينهم طفل. 

وقد أمرت المحكمة الدستورية في بيرو، في 17 مارس، بالإفراج عن الرئيس الأسبق الذي يعاني من مشاكل صحية عديدة. وأعادت تفعيل عفو رئاسي تم منحه له "لأسباب إنسانية" في ديسمبر 2017 لكنه أبطل عام 2018.

لكن محكمة الدول الأمريكية، ومقرها كوستاريكا، طلبت من بيرو "الامتناع عن تنفيذ" قرار المحكمة الدستورية. وكانت حكومة بيرو، بقيادة الرئيس اليساري بيدرو كاستيو، قد أعلنت أنها ستمتثل لقرار محكمة الدول الأمريكية، التي تعتبر، وفقًا للحكم، أن قرار المحكمة الدستورية "لم يقم بتقييم تأثير العفو عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان على حق الضحايا وأقاربهم في الوصول إلى العدالة ".

ورحب أقارب ضحايا المجازر بقرار المحكمة بارتياح. "نشعر بالاطمئنان ونشعر بالدعم". وقالت جيزيلا أورتيز، قريبة أحد الضحايا إن المحكمة "تضع خطوطًا متسقة فيما يتعلق بحقوق الإنسان، وعلى دولة بيرو الالتزام بها".

وطلبت أسرة فوجيموري، الذي أُدخل المستشفى لمدة أحد عشر يومًا في أوائل مارس بسبب مشاكل في القلب، الإفراج عنه لأسباب صحية ولكن دون جدوى.

وأعلنت ابنته، كيكو فوجيموري، التي خسرت ثلاث مرات في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، قبل اقتراع عام 2021 أنها ستعفو عن والدها إذا تم انتخابها. وبعد خسارتها أمام الرئيس كاستيو، تمت مقاضاتها بتهمة التمويل غير القانوني لحملاتها الانتخابية الخاسرة في عامي 2011 و 2016.

وحكم ألبرتو فوجيموري بيرو بقبضة من حديد لكنه واجه معارضة متزايدة، وفر في نوفمبر 2000 إلى اليابان، حيث تنتمي عائلته، وأعلن استقالته عن طريق الفاكس. ثم سلمته تشيلي إلى بيرو في عام 2007 وأدين وسجن بعد ذلك بعامين..