أعلن المهندس أحمد عبد الحميد، مدير مشروع الإدارة المستدامة للملوثات العضوية الثابتة بوزارة البيئة، نجاح المشروع في التخلص من نحو ألفي طن من المبيدات العضوية الثابتة وعالية الخطورة والزيوت الملوثة بمادة ثنائي فينيل متعدد الكلور، مشيرًا إلى أنه بالتخلص من تلك المبيدات "نجحنا في حماية البيئة المحلية والعالمية من انبعاثات كانت ستنتج من حرق تلك المبيدات".

جاء ذلك خلال الاحتفالية التي نظمتها وزارة البيئة، اليوم، بحضور الوزيرة الدكتورة ياسمين فؤاد، ووزيرة التعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط، ورئيس لجنة المبيدات الدكتور محمد عبد المجيد، ممثلًا عن وزير الزراعة، ووكيل أول وزارة الكهرباء الدكتور أحمد مهينة، ممثلًا عن وزير الكهرباء.

وقال المهندس أحمد عبدالحميد، إن من أهم التحديات التي واجهت المشروع أن نطاق المشروع يغطي الجمهورية، وضرورة الالتزام البيئي والاجتماعي حسب متطلبات القوانين المصرية ولوائح البنك الدولي، مشيرًا إلى أن كل موقع تم عمل دراسة بيئية له وكذلك الموافقات الدولية، من خلال اتفاقية بازل على النقل العابر للحدود للمواد الخطرة والمعدات والأجهزة، بما في ذلك الكيماويات المستخدمة يتم استيرادها من الخارج وحدات المعالجة تم تصنيعها خصيصا للمشروع.

وأضاف أننا كنا نستهدف 32 موقعًا، ولكن وصلنا إلى 70 موقعًا، مشيرًا إلى أن المشاركة المجتمعية كانت من أهم أسباب نجاح المشروع ووصلنا إلى 1.4 مليون نسمة عدد السكان الذين استفادوا من المشروع.

وأكد أن من أهم ما تم إنجازه في المشروع هو حصر وتصنيف المبيدات عالية الخطورة بجميع الموانئ، والتخلص الآمن من المبيدات عالية الخطورة، وبناء القدرات المحلية في مجال حصر وتصنيف والتخلص الآمن من المبيدات سواء لوزارة الزراعة والشركات المحلية وتحت إشراف وزارة البيئة، وفيما يخص مكون الزيت تم تدريب ورفع كفاءة فرق العمل بوزارة الكهرباء على مستوى الجمهورية على أعمال سحب وتحليل العينات من المحولات الكهربائية، وتم عمل دراسة جدوى فنية واقتصادية لأفضل الطرق والتكنولوجيات للتخلص الآمن أو معالجة الزيوت الملوثة.

من جانبه، أكد الدكتور محمد عبد المجيد، رئيس لجنة المبيدات، أنه لن يتم السماح مرة أخرى بوجود تلك المبيدات، وأن العقاب والقانون سيطبق بكل صرامة.