رحب الاتحاد الاوروبي بالاتفاق بين السلطات اللبنانية وصندوق النقد الدولي بشأن برنامج إصلاح اقتصادي شامل.
وقال المتحدث باسم الاتحاد الاوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الامنية بيتر ستانو في بيان الليلة الماضية "ان البرنامج سيدعم استراتيجية السلطات لاستعادة النمو والاستدامة المالية وتعزيز الحوكمة والشفافية وزيادة الانفاق الاجتماعي وإعادة الاعمار".
واضاف البيان انه بعد مرور لبنان بسنوات من الازمات السياسية والاجتماعية والاقتصادية العميقة يمثل البرنامج خطوة أساسية نحو أجندة مستقبلية مستدامة محورها الانسان وتستند الى الاصلاحات.
ودعا الاتحاد الاوروبي السلطات اللبنانية إلى استكمال الاجراءات المطلوبة قبل نظر مجلس إدارة صندوق النقد الدولي باعتبار قرار الصندوق أحد الشروط للنظر في المساعدة المالية الكلية التي يقدمها الاتحاد الاوروبي. كما أشار إلى حاجة لبنان الملحة للاصلاحات في مجالات مثل الانظمة النقدية وأسعار الصرف وقطاع الطاقة والقطاع المالي ومكافحة الفساد والمشتريات العامة.