سيبقى رئيس المكسيك، أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، في السلطة بعد استفتاء حيث أكد المواطنون إلى حد كبير استمرار ولايته، ولكن بنسبة مشاركة أقل من 20٪. 

وأيد أكثر من 90٪ من الناخبين أن يستمر الزعيم اليساري القومي، 68 عامًا، حتى نهاية ولايته الوحيدة الممتدة لست سنوات حتى عام 2024، وفقًا للتقديرات الأولية الصادرة عن المعهد الوطني للانتخابات.

كما أعلن المعهد الوطني للإحصاء عن نطاق مشاركة بنسبة مابين 17إلى 18.2٪ من 93 مليون ناخب مسجل. وينص القانون على حد أدنى قدره 40٪ حتى تصبح نتيجة هذا النوع من الاستفتاءات ملزمة للسلطات القائمة. بعبارة أخرى، حتى لو كان اختيار "الرفض" قد فاز، لم يكن الرئيس ملزمًا قانونًا بالاستقالة مع نسبة إقبال تقل عن 40٪.

وأشاد حزب حركة التجديد الوطني (مورينا) الرئاسي "بالنتيجة الحادة لصالح رئيسنا". قال ماريو ديلجادو، أحد قادة مورينا، "لقد أدرك الناس التزامه تجاه من هم في أمس الحاجة إليه، والسلطة الأخلاقية الهائلة التي يحكم بها".

وكانت ثلاثة أحزاب معارضة قد دعت إلى الامتناع عن التصويت (حزب العمل الوطني، اليميني، وحزب الثورة الديموقراطية اليساري، وحزب الدولة السابق للحزب الثوري المؤسسي). وأشار حزب العمل الوطني إلى أن الاقتراع الشعبي اتسم "بعدم الشرعية والأكاذيب واختلاس الموارد العامة".

واتهم الحزب الثوري المؤسسي مورينا بتحويل الاستفتاء إلى "مزحة"، وفقًا لأحد المسئولين الحزب على تويتر، أليخاندرو مورينو.

وقال المحلل السياسي هيرنان جوميز برويرا "كنا نعلم أننا لن نلغي تفويض الرئيس وأن المعارضين لن يصوتوا". كانت القضية هي القدرة على التعبئة لوبيز أوبرادور وأنصاره. رأينا أن هذه القدرة كانت قوية".

وكان على المواطنين أن يجيبوا على السؤال التالي: "هل توافقون على سحب ولاية الرئيس لفقدان الثقة، أم أنه يستمر كرئيس للجمهورية حتى نهاية فترة ولايته؟" كان الرئيس نفسه قد وضع في الدستور في عام 2019 هذا "التفويض القابل للإلغاء"، على غرار دول أمريكا اللاتينية الأخرى مثل فنزويلا.

وأعلن وهو يدلي بصوته "لا ينسى أحد أن الشعب هو المسئول". وقال الصحفيون إن الرئيس وضع تسلل إلى صندوق الاقتراع ورقة اقتراع مشطوبة مع الإشارة المكتوبة بخط اليد "يحيا زاباتا"، بطل الثورة المكسيكية (1910-1917).