رحب أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، باعتماد "مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالتفاوض حول صك ملزم قانونا لحظر الأسلحة النووية" في ٧ يوليو الجاري بنيويورك لمعاهدة حظر الأسلحة النووية، في خطوة تاريخية انتظرها المجتمع الدولي منذ أكثر من ٧٠ عاما في إطار السعي لتجنيب البشرية التدمير والمخاطر الناتجة عن استخدام هذه الوسيلة اللا إنسانية، معربا عن تطلعه لأن يمثل اعتماد هذه المعاهدة نقطة انطلاق جديدة للجهود الدولية من أجل نزع السلاح النووي بشكل متكامل ونهائي.
صرح الوزير المفوض محمود عفيفي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، أن “أبو الغيط” حرص على أن يشيد في هذا الصدد بالدور الهام الذي لعبته مجموعة الدول العربية بالأمم المتحدة والتي شاركت في مسار التفاوض حول المعاهدة منذ بدايته وساهمت بفعالية في النقاشات الموضوعية التي دارت خلال المراحل المختلفة لصياغة مشروع المعاهدة، مع الإعراب في ذات الوقت عن أسفه لاستمرار تعنت الطرف الإسرائيلي في التجاوب مع أية مبادرات دولية أو إقليمية تهدف إلى إخلاء منطقة الشرق الأوسط على وجه الخصوص والعالم بشكل عام من السلاح النووي، وهو ما تجسد في مقاطعة إسرائيل ودول أخرى لمسار التفاوض حول مشروع المعاهدة وللمؤتمر الذي شهد تبنيها، الأمر الذي يوضح مجددا مدى استعداد هذه الأطراف لتحمل مسؤولياتها في مجال حفظ السلم والأمن الدوليين.
وأضاف أن اعتماد المعاهدة يعيد تسليط الضوء مجددا على ضرورة إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وكافة أسلحة الدمار الشامل في منطقة الشرق الأوسط، مشيرا إلى أن التحدي الحقيقي خلال المرحلة المقبلة سيتجسد في مدى إمكانية أن يؤدي تبني هذه المعاهدة إلى تعزيز الجهود السياسية الرامية لتحقيق هذا الهدف.