أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أن مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول الجاري تنفيذه حالياً يمضي بالتوازي مع خطط وبرامج الإصلاح والتطوير التي تتبناها الدولة على كافة المسارات خاصة المسارات الاقتصادية، لافتاً إلى أن هذا المشروع بما يضمه من مبادرات طموحة وواقعية وأهداف واضحة سيسهم في دعم دور قطاع البترول فى زيادة النمو الاقتصادي والذي يقوم بالأساس على توافر الطاقة كمحرك رئيسى للنمو والتقدم .
وأوضح أهمية الإسراع بالانتهاء من تنفيذ برامج هذا المشروع الطموح قبل نهاية عام 2018 بعد ما كان مقرراً له عام 2021 .
جاء ذلك خلال اللقاء الذى عقده وزير البترول بمقر الهيئة المصرية العامة للبترول للتواصل المباشر مع العاملين واستعراض مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول الجارى حالياً تنفيذه من خلال 7 برامج عمل بهدف تحسين كفاءة الأداء لقطاع البترول فى مختلف أنشطته وتطوير آلياته بما يتماشى مع المتغيرات المتلاحقة محلياً وإقليمياً وعالمياً .
حضر اللقاء وكلاء أول الوزارة لشئون البترول والغاز والثروة المعدنية والتخطيط والمشروعات والمكتب الفنى ولفيف من قيادات شركات البترول.