قضت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، ببطلان قرار وزير الداخلية  رقم 2205 لسنة 2015 بإبعاد المواطن العراقي راسم أحمد عبد الفتاح خارج البلاد.
 

صدر الحكم برئاسة المستشار د. محمد مسعود، رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين أحمد الشاذلي، وسامي درويش، ومحمود شعبان، نواب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية كمال نجيب.
 

وقالت  المحكمة في حيثيات حكمها إن مبادئ القانون الدولي منحت للدولة حق إبعاد من ترى إبعاده من الأجانب غير المرغوب في بقائهم دفعاً لخطرهم وتأميناً لسلامتها، وصيانة لكيانها شعباً ومجتمعاً من كل ما يضره، بما لها ن حق سيادة، لافتة إلى أن الدولة تمتلك سلطة تقديرية في مسألة الإبعاد، مؤكدة أن هذه السلطة لا يقيدها إلا قيد حسن استعمال ذلك الحق.

كانت المواطنة العراقية أروى الراوي، أقامت طعناً أمام المحكمة طالبت فيها بوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري برفض دعواها المطالبة ببطلان قرار وزير الداخلية المشار إليه بإبعاد نجلها المذكور خارج البلاد، وأكدت في طعنها أنها حصلت هي ونجلها على إقامة مؤقتة بمصر، وكان نجلها " راسم" يدرس بكلية الهندسة والتكنولوجيا بجامعة المستقبل بمصر خلال عامي 2014 و 2015 وما زال مقيد بالكلية في العام الدراسة 2016/2017.