قالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة إن مصر خلال مسارها للتحول الأخضر توفر حزمًا من الحوافز للمشروعات الخضراء، حيث أعلن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي مؤخرًا حوافز خضراء بـ4 مجالات (النقل الكهربي - الهيدروجين الأخضر - بدائل الأكياس البلاستيكية) أحادية الاستخدام والمخلفات. 

جاء ذلك خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء مع بعثة البنك الدولي؛ لمناقشة آخر مستجدات إعداد تقرير التنمية والمناخ القطري، والذي يعده البنك في عدد من الدول ومنها مصر، بالإضافة إلى تقرير تمويل سياسات التنمية الجديد للبنك لدعم قطاعات التنمية.

وأضافت أنه يتم حاليًا العمل على إنهاء إطار عمل خطة مصر للتحول الأخضر؛ بهدف مساعدة كافة القطاعات على تبني سياسات التحول الأخضر مثل التوسع في السياحة البيئية والمستدامة بمجال السياحة، بجاب السعي لخلق قطاع للبيئة تحت اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار لتكون حزمة المشروعات الأولى له في مجال المخلفات. 

واستعرضت بعض ملامح تطوير سياسات البيئة والتنمية في مصر ومنها تأسيس رؤية وطنية لإصلاح المناخ بالارتكاز على الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ في مصر 2050، وتسهيل تنفيذ ترجمة الاستراتيجية إلى مشروعات وإجراءات تنفيذية وتعميمها في جميع القطاعات، ودعم تأسيس وحدات للتنمية المستدامة وتغير المناخ في كل وزارة. 

من جهتهم.. أشار ممثلو البنك الدولي إلى أن تقرير سياسات التنمية يهدف إلى الوقوف على أفضل الإجراءات والسياسات التي تحقق خطوات تنفيذية مؤثرة من خلال دعم تحويل الاستراتيجيات إلى إجراءات فعلية على الأرض تحقق تأثيرًا إيجابيًا في عملية التنمية، مستعرضين ملخصًا عن مجالات اهتمام التقرير ومنها إدارة المياه والزراعة وعلاقتها بالقطاعات المختلفة والاستثمار، خاصة في ظل الإجراءات التي تتخذها مصر لتحسين أساليب الري وإدارة المياه.

كما استعرضوا بعض النماذج للعلاقة بين المناخ وارتفاع الحرارة وتأثيراتها على المياه والأمن الغذائي والجانب الاقتصادي ونوعية حياة السكان المحليين كالمزارعين والصيادين، وفرص إشراك القطاع الخاص، ودعم مصر في اجراءات المواجهة والتكيف، وتحسين كفاءة الطاقة وتقليل الانبعاثات من قطاعي الصناعة والنقل، وسياسات تمويل مشروعات الطاقة وإشراك القطاع الخاص لدعم اجراءات التخفيف والتكيف على حد سواء. 

وفي قطاع المخلفات الصلبة، أكدت وزيرة البيئة أنه من ضمن أولويات الدولة، حيث تسعى لإدارته بطريقة فعالة على المستويين الوطني والإقليمي وتعزيز خدمات إدارة المخلفات الصلبة، ومؤخرًا أصدر مجلس الوزراء قرارًا بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون 202 لسنة 2020 بشأن إدارة المخلفات الصلبة، مما يتطلب تطوير آلية تمويلية مستدامة لدعم جهاز تنظيم وإدارة المخلفات، الذي يعد آلية تمويلية ذاتية تبعا لقانون المخلفات، بالإضافة إلى وتطوير الإجراءات التنفيذية والأدلة الإرشادية اللازمة في مجال حوافز الاستثمار في مشروعات إدارة المخلفات. 

وأوضحت أن وزارتي البيئة والموارد المائية والري تتعاونان بمجال تعزيز النمو الاقتصادي الفعال والقادر على مواجهة آثار تغير المناخ بالمناطق الساحلية في سياق الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الأزرق في مصر التي يجرى إعدادها حاليًا، ولجنة إدارة المناطق الساحلية المتكاملة المشتركة بين الوزارات، ومشروع إدارة المناطق الساحلية الذي ينفذه صندوق المناخ الأخضر ضمن مشروعات التكيف. 

وفيما يتعلق بتقرير التنمية والمناخ القطري، أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد ضرورة مراعاة التقرير لاحتياجات الدولة والتقدم المحرز بمجالات التنمية، والتأكيد على تأثيرات تغير المناخ بشكل عام، وتأثير انبعاثات كل قطاع تنموي على اقتصاد الدولة وجودة حياة المواطنين، وكيفية التصدي للفجوات التمويلية في كل قطاع، والفجوات في الإدارة والسياسات.

وأشار ممثلو البنك إلى مراعاة تلك النقاط في التقرير مع تقديم قصص ونماذج لسبل مواجهة تلك التحديات.