حالة من الجدل شهدها الشارع خلال الفترة الماضية، نتيجة قرار وزارة التموين والتجارة الداخلية، بحذف كل الأفراد الذين يمتلكون سيارات موديل 2018 حتى موديل 2022، الأمر الذي أغضب العديد من الشباب المشاركين في مبادرة إحلال السيارات، إلا أن وزارة المالية حسمت هذا الجدل في بيان أصدرته اليوم.

وقال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إنه لا صحة لإلغاء المقررات التموينية للمنتفعين بمبادرة «إحلال السيارات»، التي لا تتعارض مع أي مبادرات أخرى، فما يستفيد به المواطن من تسهيلات داخل هذه المبادرة الرئاسية، لا يؤثر على أي دعم وتيسيرات تقررها الدولة في أي مبادرات أخرى.

وأضاف في البيان الصادر اليوم، أنه تنفيذًا للتكليفات الرئاسية بتوسيع قاعدة المستفيدين من مبادرة إحلال السيارات المتقادمة التي مر على تصنيعها عشرون عامًا فأكثر بأخرى جديدة تعمل بالغاز الطبيعي، تم ضم الأقصر وأسوان لمحافظات المرحلة الأولى؛ بما يُسهم في تيسير امتلاك المواطنين لسيارات جديدة تعمل بالغاز الطبيعي «موديل السنة» موفرة اقتصاديًا، وعبر تسهيلات ائتمانية كبيرة، رغم ما يشهده الاقتصاد العالمي من تحديات غير مسبوقة، تجسدت في اضطراب بسلاسل التوريد والإمداد، وارتفاع في أسعار السلع والخدمات وتكاليف الشحن ومعدلات التضخم.

وأوضح أن الخزانة العامة للدولة تحملت 405 ملايين جنيه قيمة الحافز الأخضر عن نحو 17 ألفًا و900 سيارة جديدة تم تخصيصها للمواطنين الذين أنهوا إجراءاتهم على الموقع الإلكتروني، منها 16 ألفًا و750 «ملاكي» و1150 «تاكسى وميكروباص».