ورد إلى دار الإفتاء سؤالا يقول: "أعمل طبيبا لأمراض النساء وأسأل هل الكشف على المريضة نهار رمضان أمراض نساء يفطر؟"

وأكدت الإفتاء أن كشف طبيب النساء على المرأة المريضة في شهر رمضان لا يُبْطِل صومه هو، أَمَّا بالنسبة للمرأة المريضة؛ فإنه يفسد صومها عند الجمهور بما يصل إلى الجوف عن طريق القُبُل أو الدُّبُر؛ خلافًا لبعض الفقهاء، ولمَن احتاجت إلى ذلك من النساء حال صيامها أن تُقلِّد هذا القول.

وأوضحت أنه يستحب لها القضاء خروجًا من الخلاف، وينبغي أن تتحرى قدر الاستطاعة أن يكون الكشف بعد الإفطار.

 

تناول المرأة أدوية لتأخير الحيض

وعن حكم تناول المرأة لأدوية تؤخر الحيض لتصوم الشهر كاملًا وحكم عمل الفحص المهبلي أثناء الصيام؟، أكدت الإفتاء أنه يجوز للمرأة ذلك ما لم يثبت ضرر ذلك طِبِّيًّا، والأَوْلى والأفضل تركه؛ لأن وقوف المرأة المسلمة مع مراد الله تعالى، وخضوعها لما قدَّره الله عليها من الحيض، ووجوب الإفطار أثناءه، وقضاءها لِمَا أفطرته بعد ذلك، أثْوَب لها وأعظم أجرًا.

وأما بالنسبة للفحص المهبلي الذي يتم فيه إدخال آلة الكشف الطبي في فرج المرأة فيفسد الصوم عند الجمهور، خلافًا للمالكية؛ حيث إن الاحتقان بالجامد في الدبر أو فرج المرأة لا يفسد الصوم عندهم.

وعلى ذلك يمكن لمن احتاجت إلى ذلك من النساء حال صيامها أن تقلد المالكية، ولا يفسد الصوم بذلك حينئذٍ، وإن كان يستحب لها القضاء خروجًا من الخلاف.

 

مبطلات الصوم

وأوضحت الإفتاء أن من مبطلات الصوم: الجماع عمدًا في نهار رمضان، ومن يفعل ذلك فعليه القضاء والكفارة في جميع المذاهب، ولكن هل الكفارة على الزوج والزوجة معًا؟ بعض المذاهب ترى ذلك، وبعضها ترى الكفارة على الزوج، أما الزوجة فعليها القضاء فقط، وإن كان الاثنان شريكين في الإثم والمعصية.

ومن مبطلات الصوم: تعمد القيء، وكل ما يصل إلى الجوف من السوائل أو المواد الصلبة فهو مبطل للصوم وإن اشترط الحنفية والمالكية في المواد الصلبة الاستقرار في الجوف. والكحل إذا وُضِع نهارًا ووُجِد أثرُه أو طعمُه في الحلق أبطل الصوم عند بعض الأئمة، وعند أبي حنيفة والشافعي رضي الله عنهما أن الكحل لا يفطر حتى لو وُضِع في نهار رمضان، ويستدلان لمذهبهما بما رُوِيَ عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أنه كان يكتحل في رمضان، وهو المترجح عندنا.