خفض البنك الدولي، اليوم الأربعاء، من توقعاته لإجمالي الناتج المحلي في منطقة جنوب آسيا خلال العام الجاري لتصل إلى 6.6% في 2022 و6.3% في 2023، لتنخفض بنسبة 1% مقارنة بتوقعات يناير.
وأوضحت مجموعة البنك الدولي - في بيان صحفي اليوم - أن النمو في جنوب آسيا سيكون غير متكافئ وهش بالفعل، وأبطأ مما كان متوقعًا في السابق بسبب آثار الحرب في أوكرانيا والتحديات الاقتصادية المستمرة.
وتُعاني بلدان جنوب آسيا بالفعل من ارتفاع في أسعار السلع الأساسية وضعف في القطاعات المالية، فيما ستؤدي الحرب في أوكرانيا إلى تضخيم هذه التحديات ما يتسبب في زيادة التضخم وزيادة العجز المالي وتدهور أرصدة الحساب الجاري.
وتواجه منطقة جنوب آسيا صدمات متعددة خلال العامين الماضيين، بما في ذلك الآثار السلبية لجائحة كوفيد-19، ويقول هارتويج شيفر، نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة جنوب آسيا "نظرًا إلى التحديات التي تواجهها المنطقة، تحتاج الحكومات إلى التخطيط بعناية في سياساتها النقدية والمالية لمواجهة الصدمات الخارجية وحماية الأشخاص الأشد ضعفًا، مع إرساء الأسس الضرورية لنمو أخضر ومرن وشامل".