قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن الهيئة العامة للرقابة المالية أعدت دراسة حول الآثار الناتجة عن ارتفاع سعر الصرف في موازنات الشركات؛ سواء القطاع العام أو الخاص، والتي سيتم مناقشتها اليوم.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الخميس؛ لاستعراض دراسة حول الآثار الناتجة عن ارتفاع سعر الصرف في موازنات الشركات، بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية، وهشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية.
من جانبه، أوضح رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أنه عقب ارتفاع سعر الصرف، طلبت عقد اجتماع للجنة المعايير، وأسفرت هذه الاجتماعات عن تقديم عدد من المقترحات من قبل اللجنة بشكل استثنائي؛ حتى لا تتأثر الشركات بهذه التغيرات التي حدثت.
وأضاف "عمران" أن هدف الدراسة يتمثل في وضع معالجة محاسبية خاصة للتعامل مع الآثار المترتبة على القرار الاقتصادي الاستثنائي المتعلق بتحريك سعر الصرف، وأن تباطؤ العديد من اقتصاديات الدول الكبرى، في الفترة الماضية أدى إلى مزيج من ارتفاع الأسعار العالمية للسلع الأساسية، واضطراب سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف الشحن، بالإضافة إلى تقلبات الأسواق المالية في الدول الناشئة، ما أدى إلى ضغوط تضخمية أثرت على اقتصاديات الكثير من الدول ومنها مصر.
وتابع: "نتيجة تحريك سعر الصرف تأثرت الشركات التي لديها أرصدة التزامات كبيرة بالعملة الأجنبية، سواء قصيرة الأجل أو طويلة الأجل، نتيجة إعادة ترجمة هذه الأرصدة، وفقًا لسعر الصرف بعد تحريكه، ومن ثم تم إعداد دراسة للتعامل مع هذه التداعيات".