أثارت الحكومة البريطانية، برئاسة بوريس جونسون، خلافات بعد إعلان خطة لإرسال "عشرات الآلاف" من طالبي اللجوء إلى رواندا، التي وصفها السياسيون المعارضون وجماعات حقوق الإنسان بأنها "غير مسؤولة" وغير قابلة للتطبيق.
وذكرت صحيفة "ايفيننج ستاندارد" البريطانية، اليوم الخميس، أن رئيس الوزراء استغل فرصة إلقاء خطاب في مطار "كنت" للإعلان عن إصراره على أن سياسة الهجرة المتشددة الجديدة ستكون "متوافقة تمامًا" مع الالتزامات القانونية الدولية لبريطانيا.
ومع ذلك، أقرّ جونسون أن الاتفاقية التي وقعتها وزيرة الداخلية بريتي باتيل ووزير الخارجية الرواندي فينسينت بيروتا، صباح الخميس في العاصمة الرواندية كيجالي، من المرجح أن تواجه تحديًا قانونيًا.
وصرح جونسون: "لنكن واضحين، رواندا هي واحدة من أكثر البلدان أمانًا في العالم، ومعترف بها عالميًا لسجلها في الترحيب بالمهاجرين ودمجهم. نحن على ثقة من أن شراكة الهجرة الجديدة الخاصة بنا متوافقة تمامًا مع التزاماتنا القانونية الدولية، لكننا مع ذلك نتوقع أن يتم الطعن في ذلك في المحاكم".
وفي هذا السياق، أوضحت وزارة الداخلية البريطانية أن أول الأشخاص الذين سيتم نقلهم إلى رواندا سيتلقون إخطارات رسمية في الأسابيع المقبلة، ومن المتوقع أن تنطلق الرحلات الأولى في الأشهر المقبلة.
وأضافت أنه بموجب الاتفاقية، فإن المهاجرين الذين يخوضون رحلات خطرة أو غير قانونية، مثل القوارب الصغيرة أو المختبئين في الشاحنات، سيتم النظر في طلب اللجوء الخاص بهم في رواندا.
وتابعت: "سيتم بعد ذلك دعم أولئك الذين يتم قبول مطالبهم لبناء حياة جديدة ومزدهرة في أحد الاقتصادات الأسرع نموًا".