أعلن مجلس حكماء السودان توحيد وتنسيق الجهود الوطنية لـ(35) مبادرة لحل الأزمة الراهنة في وثيقة السودان الدستورية 2022، التي حددت كيفية العبور بالفترة الانتقالية.
وكشف عضو المجلس محمد حسين أبو صالح - وفقًا لوكالة الأنباء السودانية اليوم - عن اتصالات مع الاتحاد الإفريقي ومبعوثه محمد ود لبات، وقوى سياسية و٤ تحالفات كبيرة، ضمت أكثر من 200 جهة حزبية وطرق صوفية توصلت إلى إعادة صياغة الوثيقة الدستورية، والترتيب لعقد مؤتمر الأسبوع المقبل للتوقيع، موضحا أن الوثيقة الجديدة لا تقصي أحدا شارك في الثورة، وتضمنت تكوين حكومة تكنوقراط راشدة وحكيمة بمواصفات مهنية، يتمتع أفرادها بمهارات قيادية، تم وضع آلية لاختيارهم بشفافية وتمارس خطابا سياسيا يمنع الاستقطاب.
وأكد أن الوثيقة أكدت قيام برلمان يشارك فيه الشباب بنسبة 37٪ والنساء بنسبة 30٪ والحركات الموقعة مع الاحتفاظ بمقاعد للحركات التي لم توقع بعد، مشيراً إلى إنشاء عدد من المفوضيات. وأكد أبو صالح أن الهدف من الوثيقة الجديدة سد الفراغ الدستوري وتنظيم الشراكة من خلال عقد مؤتمر التلاقي الوطني، لاستعادة الإرادة الوطنية وايقاف محاولات تخطيها والتأسيس لمستقبل أفضل للسودان، مؤكدًا أن شفرة النجاح تكمن في الإخلاص للوطن والتضحية له .
وشدد على ضرورة توحيد جهود القوى السياسية في ظل الأوضاع الإقليمية والدولية بالغة التعقيد وتأسيس لمنصة سودانية في ظل وجود مصالح وطنية ضخمة تلوح في الأفق تقابلها مهددات .
وقال إنه آن الاوان للحل السوداني وتجاوز أخطاء الماضي، مؤكداً انهم لايرغبون في الحلول الأجنبية، موضحًا أنه سيتم عقد عدد من المؤتمرات بعد الموافقة على وثيقة السودان الدستورية 2022، منها مؤتمر الحوار السوداني لتحديد مستقبل السودان ومصالحه وكيف يحكم، ومؤتمر للحوار الاستراتيجي بمشاركة خبراء، فضلاً عن عقد المؤتمر الدستوري وتختتم بمؤتمر المصالحة والتعايش في الولايات لفتح صفحة جديدة، مشيراً إلى أن الإقصاء أضر بالفترة الانتقالية واختطف الثورة.