قال المركز المصري للدراسات الاقتصادية، إن تطبيق قانون الكهرباء الجديد في مصر، سيساهم في وضع شروط جديدة لمساهمة رجال الأعمال والمستثمرين في إنشاء مشروعات عدة في مجالات الطاقة المتجددة، وفتح طرق للاستثمار في مصر من خلال الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
كما يرفع أعباءً كثيرة عن الموازنة العامة للدولة، إلا أن الدولة لا زالت ملزمة بتوفير الاستثمارات للازمة للشركة المصرية لنقل الكهرباء لتفعيل السوق التنافسي.
جاء ذلك تعليقًا على تصريحات وزير الكهرباء بأن مصر رفعت أسعار الكهرباء بين 18.2% إلى 42.1%، بداية من أغسطس، وأضاف الوزير محمد شاكر أنه تقرر تمديد دعم أسعار الكهرباء للمنازل ثلاث سنوات أخرى تنتهى في يونيو 2022 بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه.
ويقول شاكر إن دعم أسعار الكهرباء بلغ 64 مليار جنيه، بما يعادل 3.6 مليار دولار في موازنة 2016/2017، وتستهدف الحكومة أن يبلغ دعم الكهرباء في السنة المالية الحالية 52.7 مليار جنيه، وأن تنخفض إلى 43.3 مليار جنيه في السنة القادمة، وأن يصل الدعم إلى 16.5 مليار جنيه في أخر سنوات الدعم، موضحًا أن ميزانية السنة المالية الحالية وضعت على أساس سعر صرف يبلغ 18 جنيهًا للدولار.
وقال المركز في بيان له: "قطاع الكهرباء شأنه شأن الكثير من القطاعات بالدولة تأثر بالواقع الاقتصادي المحلي والعالمي، في ظل استيراد ثلث كمية الغاز التي تحتاجها محطات الكهرباء، وضرورة تقليل الفجوة بين تكلفة الإنتاج المرتفعة وسعر البيع المنخفض".
أصبح من المهم دراسة تأثير الزيادة الأخيرة لأسعار الطاقة التي تمت عام 2016، على وجه الخصوص على أداء القطاعات الاقتصادية المختلفة وعلى معدلات التضخم الاقتصادي، خاصة وأن المؤشرات الأولية لتحليل الحساسية تؤكد على أن هذه الزيادة سيكون لها تأثير اقتصادي على معدلات التضخم خلال الفترة القادمة، وهو ما يستلزم أن تتماشى أي زيادات سعرية مستقبلية في أسعار الطاقة مع التغيرات المحتملة في الأثر الاقتصادي والتضخمي، مع وضع برامج اقتصادية متكاملة للحد من تأثير ذلك على المواطنين وعلى القطاعات بوجه عام، كما يجب الأخذ في الاعتبار أن أي رسوم إدارية إضافية ستتضمنها الفاتورة ستمثل عبئًا إضافيًا، خاصة على فئات الاستهلاك المنزلي مما يستدعى التدرج فيها.
ومن المهم مراعاة الشرائح الأكثر فقرًا في عملية تحرير سوق الكهرباء وتسعيرها في مصر مستقبلًا للحفاظ على الشريحتين الأقل استهلاكًا والمرتبطة بالطبقات الفقيرة في مصر، على أن يتم تعويض هذا الدعم من خلال زيادة الأسعار للطبقات الأعلى استهلاكًا عن طريق توحيد سعر الاستهلاك للشرائح الأعلى بما يحقق البعد الاجتماعي المطلوب ولا يؤثر على اقتصاديات إنتاج الكهرباء.
ومع التوسع في مشروع الطاقة في مصر، أصبح هناك أهمية للاعتماد على مكونات التصنيع المحلية في مختلف المشروعات، وخاصة في قطاعات الطاقة الجديدة والمتجددة والنقل، وذلك على النحو الذى يساهم في دعم الاقتصاد القومي والحد من الاستيراد ويساعد في توفير فرص العمل.