التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، ليزلي ريد، مديرة بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر، وفريق عمل البعثة في مصر، بحضور فريق عمل وزارة التعاون الدولي، وذلك في إطار مباحثات إقرار برنامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة، بين الحكومة والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والذي يهدف إلى تعزيز التعاون المشترك في مجال تمكين المرأة وتنشيط دورها في تحقيق التنمية، اتساقًا مع رؤية الدولة التنموية والاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030.
وقالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن تمكين المرأة محور رئيسي في العديد من استراتيجيات العمل المشترك مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، بهدف تعزيز دور المرأة في المجتمع وتمكينها اقتصاديًا واجتماعيًا وتحسين وصولها للفرص الاقتصادية، وتغيير الصورة التقليدية عن الدور الذي تقوم به المرأة، بما ينعكس على تعزيز النمو الشامل والمستدام.
وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أن برنامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة، المزمع تنفيذه، يعمل على تحسين بيئة العمل للمرأة في القطاع الخاص، وزيادة نسبة الشمول المالي، والحد من الممارسات غير السليمة تجاه المرأة، وتحفيز القطاعات عالية النمو لتتيح فرص عمل أكبر للمرأة، وتدعيم تكافؤ الفرص بين الجنسين، بما يقلل من الفجوة في سوق العمل.
وثمنت "المشاط"، العلاقة الاستراتيجية بين الحكومة والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وانعكاسها على العديد من قطاعات التنمية، مشيرة إلى توقيع اتفاقيات منح بقيمة 125 مليون دولار مع الوكالة الأمريكية خلال نوفمبر الماضي، من بينها 17 مليون دولار لقطاع التعليم الأساسي و31 مليون دولار لمبادرة التعليم العالي المصرية الأمريكية، و13 مليون دولار لتحسين النتائج الصحية، و5 ملايين دولار للأعمال الزراعية والتنمية الريفية، وتستهدف هذه الاتفاقيات فتح آفاق مشاركة المرأة في المجالات المختلفة بما يعزز الاقتصاد الشامل ويزيد معدلات النمو ويحقق التنمية المستدامة.
ولفتت إلى إطلاق وزارة التعاون الدولي والمجلس القومي للمرأة والمنتدى الاقتصادي العالمي "محفز سد الفجوة بين الجنسين"، الأولى من نوعه بقارة إفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الذي يعمل على اتخاذ إجراءات وتدابير مؤسسية لتمكين المرأة، بمشاركة كافة الأطراف ذات الصلة، حيث تسعى وزارة التعاون الدولي للاتفاق على شراكة جديدة مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في إطار تحقيق أهداف محفز سد الفجوة بين الجنسين وتحسين بيئة عمل المرأة في القطاع الخاص وتعزيز الشمول المالي للسيدات.
من ناحيتها قالت ليزلي ريد، مديرة بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر، إن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية تقدر شراكتها مع الحكومة المصرية في مجالات التنمية المختلفة، من خلال البرامج والمشروعات الجارية، مؤكدة أن تمكين المرأة من الأهداف الرئيسية التي يتم العمل عليها بين الجانبين.
وكشف التقرير السنوي لوزارة التعاون الدولي لعام 2021 الذي صدر تحت عنوان "تعاون إنمائي فعال لبناء مستقبل أفضل" أن أن التمويلات التنموية التي تم الاتفاق عليها لدعم جهود الدولة لتمكين لمرأة وتعزيز التضامن الاجتماعي، بلغت قيمتها 26 مليون دولار، في صورة منح تنموية، بموجب منحتين من كندا الأولى بقيمة 3 ملايين دولار لدعم المرأة في الأعمال التجارية الزراعية، والثانية بقيمة 4 ملايين دولار في مجال ريادة الأعمل للمرأة.
كما تم الاتفاق على منحتين من الاتحاد الأوروبي الأولى بقيمة مليون دولار لمكافحة الهجرة غير الشرعية في صعيد مصر، والثانية بقيمة 6 ملايين يورو لتعزيز المستوى الاقتصادي لمواجهة أسباب الهجرة غير الشرعية، فضلا عن ذلك تم توفير منحتين من ألمانيا بقيمة 10 مليون دولار لدعم تكافؤ الفرص الاجتماعية بين الجنسين، والثانية بقيمة مليوني دولار لمشروع شباب ضد التحرش.
وتبلغ التمويلات الجارية ضمن محفظة وزارة التعاون الدولي، التي تستهدف بشكل مباشر أو غير مباشر دعم جهود تمكين المرأة، نحو 3.3 مليار دولار، لتنفيذ 34 مشروعًا، في مختلف القطاعات التنموية، تتوزع في العديد من القطاعات، من بينها نسبة 20% في قطاع الصحة، و15% في قطاع التعليم، و14% في قطاع التعليم، و9% في قطاع الزراعة، و6% لكل من قطاع الري والحوكمة، و3% لكل من قطاعات التجارة والاستثمار والحماية الاجتماعية والنقل والمياه والصرف الصحي .
جدير بالذكر أنه خلال العامين الماضيين شهدت العلاقات المصرية الأمريكية تطورات عدة حيث تم خلال عام 2020 توقيع 7 اتفاقيات منح مع الولايات المتحدة الأمريكية ممثلة في الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، بقيمة 112 مليون دولار، كما تم توقيع اتفاقيات في نوفمبر 2021 اتفاقيات 7 منح جديدة بقيمة 125 مليون دولار، في مجالات متعددة مثل التعليم، والتعليم العالي، والعلوم والتكنولوجيا، والزراعة، والصحة، والحوكمة الاقتصادية، والتجارة والاستثمار.
وتسجل محفظة التعاون التاريخية للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر أكثر من 30 مليار دولار منذ عام 1978، في قطاعات متنوعة أبرزها الصحة والسكان والتعليم، بينما تسجل محفظة المشروعات الموقعة منذ عام 2014 نحو مليار دولار.