اعترفت إيران بأن مفاوضاتها مع الغرب بشأن إحياء الاتفاق النووي تراوح مكانها مستبعدةً حدوث انفراجة في الأفق المنظور.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، اليوم /الاثنين/، إن المفاوضات النووية المتوقفة بشكل رسمي منذ منتصف مارس الماضي تراوح مكانها، مشيرًا إلى إنه "لا يوجد اتفاق نووي في الأفق".
وأوضح خطيب زاده خلال مؤتمره الصحفي الأسبوعي أن "الاتفاق بمفاوضات فيينا النووية ليس في متناول اليد، وهناك قضايا عالقة ولم يتم حسمها".

وأضاف خلال المؤتمر، أنه "تم توضيح القضايا المتبقية في محادثات فيينا للجميع"، مشيرًا إلى أنه "خلال 11 شهرًا من المفاوضات، قلنا دائمًا أنه حتى يتم الاتفاق على كل شيء، لن يتم الاتفاق على أي شيء".
وأكد الدبلوماسي الإيراني أنه "لم نتوصل بعد لاتفاق لنتحدث عنه اليوم، والقضايا المتبقية بمجرد انتهائها يمكننا القول أن الاتفاق متاح".

أما بشأن الحديث عن وجود اتفاق بين إيران ودول أجنبية عن رفع الحظر عن أموالها المجمدة، أوضح خطيب زاده "الإفراج عن الأرصدة الإيرانية المجمدة وعودة أموال تصدير سلع وخدمات إيران إلى دول أخرى لا علاقة له بدولة ثالثة".

ونوه بأنه "جرت زيارة وجاء وفد وتم الاتفاق على تحرير جزء من موارد إيران وهذا الأمر لا علاقة له بالولايات المتحدة ولن نسمح لها بالخوض في التفاصيل".

يُذكر أن المحادثات النووية بين إيران والقوى الدولية توقفت يوم 11 مارس الماضي، ولم يتم تحديد موعد لاستئناف المحادثات لإحياء الاتفاق المبرم عام 2015 الذي انسحبت منه واشنطن 2018.

وقد طلبت إيران من الولايات المتحدة في المرحلة الأخيرة من المفاوضات برفع الحرس الثوري من لائحة المنظمات الإرهابية وهو الأمر الذي عارضته واشنطن باعتباره أنه يتعارض مع الملف النووي.

تجدر الإشارة إلى أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب كان قد أدرج في عام 2019 الحرس الثوري بأكمله في قائمة المنظمات الإرهابية، على اعتبار أن الجماعة العسكرية الإيرانية "تشارك بنشاط في تمويل الإرهاب والتحريض عليه كأداة للحكم".