تعهد وزير المالية الدكتور محمد معيط بالعمل مع التوصيات التي قدمها مجلس النواب والجهاز المركزي للمحاسبات بشأن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة لتنفيذها.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي اليوم ؛ لمناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة، وحساب ختامي موازنة الخزانة العـامة، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامى موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، عن السنة المالية (2020/ 2021).
وقال معيط، إن وزارة المالية ستعمل على تنفيذ توصيات تقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب والجهاز المركزي للمحاسبات بشأن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة، مؤكدا أن الوزارة تضع في الاعتبار كافة هذه المناقشات والتوصيات وستعمل على تنفيذها خلال المرحلة المقبلة.
وأشار إلى أن الوزارة تقوم بالتفاعل بكل جدية مع ما يعرض عليها وما يعرضه النواب خلال المناقشات، مؤكدا أن هناك حرصا من الوزارة على الاستجابة السريعة لطلبات وتوصيات النواب.
ولفت معيط إلى أن الأوضاع والظروف تتغير واقتصاد مصر من 10 سنوات ليس هو الموجود حاليا بل أكبر وله تداعياته وظروفه.
وكشف وزير المالية عن أنه تم تشكيل لجنة داخل وزارة المالية برئاسة نائب الوزير لمتابعة الحد الأقصى للأجور، مشيرا إلى أنه تم استرداد 70 مليون ممن تعدوا الحد الأقصى للأجور.
وأشار إلى أن عدد سكان مصر تغير من عام لآخر وهذا له تداعيات كبيرة على الاقتصاد والموازنة، متعهدا بالعمل من أجل وضع هذه التوصيات محل تنفيذ.
ونوه وزير المالية إلى أن الحكومة أدارت الوضع الاقتصادي في ظروف غير طبيعية وخصوصا خلال الـ 3 سنوات الماضية بسبب ظروف كورونا وتداعياته، موضحا أنه بمجرد الانتهاء من كورونا ظهرت موجة التضخم العالمية وبالتالي تأثر بها الوضع الاقتصادي المصري.
وأضاف أنه بمجرد الخروج من تداعيات كورونا وارتفاع أسعار النفط، وجدنا أنفسنا والعالم أمام الحرب الروسية الأوكرانية مما تأثر بها الاقتصاد المصري نظرا لتأثير قطاع السياحة لأن مصر تعتمد على 40% من السياحة من روسيا وأوكرانيا.
وتابع أن الحكومة تسعى لتحسين مستوى معيشة المواطنين وأن هناك تحديات تواجهها مثل المشكلة السكانية قائلا:"لدينا 2.5 مليون طفل سنويا و نسعى لدعم الاستثمارات لزيادة فرص العمل".
ولفت إلى أنه في ظل الظروف الصعبة استمرت الدولة في مشروعاتها، قائلا: "لو قللنا المشروعات التي تشهدها مصر سنواجه أزمة لأنها ستؤدي للبطالة وتسرب العمالة، وهذا سيصدر مشكلة في المجتمع لذا قررت الدولة استمرار المشروعات، ودعم الاستثمار في قطاع البنية التحتية واستطعنا الاحتفاظ بمعدل نمو إيجابي خلال أزمة كورونا واخترنا الطريق الصعب وهو استمرار المشروعات القومية الكبرى".