رفع صندوق النقد الدولي، اليوم الثلاثاء، توقعاته لنمو اقتصادات الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بنسبة 4.6% في عام 2022 بزيادة نسبتها 0.3% عن تحديث تقرير آفاق الاقتصاد العالمي في يناير الماضي.
وأوضح الصندوق في أحدث تقرير لآفاق الاقتصاد العالمي الصادر، اليوم الثلاثاء، خلال اجتماعات الربيع للصندوق والبنك الدوليين أن دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والقوقاز وآسيا الوسطى تتعرض بشدة لتداعيات ارتفاع أسعار الغذاء العالمية، خاصة سعر القمح والذي من المتوقع أن يظل مرتفعًا على مدار العام وحتى عام 2023.
وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ستؤدي التداعيات غير المباشرة للظروف المالية العالمية الأكثر تشددًا، وانخفاض السياحة، وتداعيات الطلب الثانوي إلى إعاقة النمو، لا سيما بالنسبة لمستوردي النفط.
وبالنسبة لمصدري النفط، قد يوفر ارتفاع أسعار الوقود الأحفوري بعض المكاسب في الموازنة؛ حيث تمت مراجعة توقعات عام 2022 للمملكة العربية السعودية بالزيادة بنسبة 2.8% ليعكس بذلك ارتفاع إنتاج النفط بما يتماشى مع اتفاق أوبك+ (الذي يضم الدول الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للبترول، بالإضافة إلى روسيا ومصدري النفط الآخرين من خارج أوبك)، وكذلك بدعم النمو الأقوى من المتوقع في القطاع غير النفطي.
ونبه التقرير إلى أن التوترات الاجتماعية التي لم يتم معالجتها في بعض دول المنطقة سيُصبح بمثابة عبء على الاستثمار والنمو.