سلطت صحف القاهرة الصادرة، اليوم الأربعاء، الضوء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بمواصلة العمل على نهج توطين الصناعات الاستراتيجية وتشجيع القطاعات الصناعية الوطنية، واجتماع الرئيس، مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، لاستعراض موضوعات عمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بالإضافة إلى العديد من الموضوعات والقضايا المهمة ذات الشأن المحلى. 

ففى صدر صفحتها الأولى، وتحت عنوان "مصر تحقق أعلى معدل نمو نصف سنوى من بداية الألفية" ذكرت صحيفة "الأهرام"، أن الرئيس السيسى، اطلع أمس الثلاثاء، على الموقف التنفيذى لموضوعات عمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، حيث استعرضت الدكتورة هالة السعيد تطور المؤشرات الاقتصادية على مستوى العالم فى ظل تأثرها بتداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية، مؤكدة أن مصر حققت خلال الربعين الأول والثانى من العام المالى الحالى أعلى معدل نمو نصف سنوى منذ بداية الألفية الحالية، والذى بلغ نحو 9%، مقارنة بمعدل النمو خلال الفترة نفسها من العام المالى السابق، والذى بلغ نحو 1.3% نتيجة جائحة فيروس كورونا.

وأشارت "الأهرام" إلى أن وزيرة التخطيط أكدت أنه من المتوقع أن يحقق الاقتصاد المصرى نموًا إجماليًا بنهاية العام الحالى، مقداره نحو 6%، وهو ما يفوق التوقعات الاقتصادية المسبقة فى هذا الإطار من قبل المؤسسات الدولية المختلفة.

وتابعت الصحيفة أن الرئيس خلال الاجتماع، على برامج التدريب وبناء القدرات التى يقوم بها المعهد القومى للحوكمة والتنمية المستدامة، حيث وجه بتعزيز هذه البرامج لتشمل جميع محافظات الجمهورية بهدف صقل الخبرات فى التعامل مع التحديات المعاصرة للعمل الحكومى ودعم الأداء المؤسسى.

كما وجه الرئيس بالتوسع فى تطبيق جائزة التميز الحكومى، لتشمل المزيد من القطاعات والمؤسسات، لما لها من أثر تحفيزى مشجع للتميز وتطوير الأداء ونشر ثقافة الابتكار.

وشهد الاجتماع استعراض جهود تطوير الخدمات الحكومية باستخدام التحول الرقمى، حيث وجه الرئيس بتعزيز منظومة مراكز الخدمات المتحركة والسيارات المتنقلة، لتقديم الخدمات تسهيلا على المواطنين، خاصة فى قطاعات الأحوال المدنية والمرور والشهر العقارى والتوثيق وخدمات التنمية الصناعية، وكذلك زيادة منشآت الخدمات الحكومية النموذجية بالمحافظات.

ونقلت "الأهرام" عن المتحدث باسم الرئاسة، قوله إن الاجتماع تناول جهود وزارة التخطيط فى تحديث إستراتيجية "رؤية مصر 2030"، والتى تم إطلاقها فى مطلع عام 2016، لتواكب التطورات التى تطرأ تباعا، حيث تعتبر هذه الإستراتيجية الوطنية وثيقة حية تتأثر بالمتغيرات السياسية والاجتماعية والاقتصادية على المستويين المحلى والدولى، إلى جانب ضمان تحقيق الاتساق بين أهدافها والأهداف الأممية للتنمية المستدامة، وكذلك دمج بعض القضايا الملحة مثل تغير المناخ والشمول المالى والقضية السكانية وندرة المياه.

وفى صحيفة "الجمهورية"، وتحت عنوان "السيسى: توطين الصناعات الإستراتيجية.. وتشجيع الصناعة الوطنية"، ذكرت الصحيفة أن الرئيس عبد الفتاح السيسى وجه بمواصلة العمل على نهج توطين الصناعات الاستراتيجية وتشجيع القطاعات الصناعية الوطنية، فضلا عن سرعة الانتهاء من استكمال منظومة المعلومات المسبقة للإفراج الجمركى، وذلك فى إطار استراتيجية الدولة لدعم الأنشطة الصناعية على المستوى الوطنى، والتغلب على أبرز العقبات التى تواجهها، وزيادة معدلات التصدير والحفاظ على الأسواق التصديرية.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس، أمس الأربعاء، مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة.

ونقلت الصحيفة عن السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم الرئاسة، قوله إن الاجتماع تناول "استعراض جهود التعامل مع التحديات التى تواجه قطاعى الصناعة والتصدير".

كما تم استعراض الحلول المقترحة للتصدى للتحديات التى تواجه جهود تطوير قطاع الصناعة، فضلا عن جهود صياغة برامج توافقية بين وزارتى المالية والتجارة والصناعة لتسهيل إجراءات عمليات الاستيراد والتصدير خلال الفترة القادمة، بما فى ذلك تبسيط الإجراءات الجمركية، وكذا تعزيز برامج دعم الصادرات لتحفيز التصدير وتحقيق مستهدفات الدولة فى هذا الإطار، خاصة فى القطاعات السلعية التى تتمتع مصر بميزة تنافسية فى إنتاجها.

وتحت عنوان "خلال زيارته مدريد.. شكرى ونظيره الإسبانى يبحثان ملفات التعاون المشترك"، ذكرت صحيفة "الأهرام" أن وزير الخارجية سامح شكرى، عقد جلسة مباحثات مع وزير الخارجية الإسبانى "خوسيه مانويل ألبارس" مساء أمس الأول، فى إطار زيارته العاصمة الإسبانية مدريد لدفع العلاقات الثنائية بين مصر وإسبانيا.

ونقلت "الأهرام" عن السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، قوله إن المباحثات شملت تناولاً شاملاً لكل ملفات التعاون الثنائى بين مصر وإسبانيا، حيث رحب الوزيران بوتيرة التعاون المتنامى، وأهمية البناء على نتائج الزيارات والاتصالات المتبادلة على كل المستويات تحقيقاً لمصالح البلدين.

وأكد شكرى التطلع لتعزيز الشراكة مع إسبانيا والارتقاء بالعلاقات الاقتصادية من خلال عدة محاور أبرزها زيادة التبادل التجارى وخاصةً من خلال زيادة الصادرات المصرية، وزيادة الاستثمارات الإسبانية المباشرة للاستفادة من الفرص الواعدة فى العديد من القطاعات منها البنية التحتية والنقل والمياه والطاقة المتجددة والتنقل الكهربائى فى ظل ما تشهده مصر من مشروعات تنموية ضخمة.

وتناولت المباحثات التعاون فى مجال مكافحة التغير المُناخى واستضافة ورئاسة مصر الدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27، بالإضافة إلى التعاون فى الإطار المتعدد الأطراف من خلال الأمم المتحدة والاتحاد من أجل المتوسط، ودعم إسبانيا لتعزيز الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبى لاسيما فى ظل الزخم الذى تشهده تلك الشراكة حاليًا.

وأضاف السفير حافظ أن المباحثات شملت تبادلًا للرؤى حول القضايا الدولية والإقليمية محل الاهتمام المشترك، بما فى ذلك الأزمة فى أوكرانيا وتداعياتها، والتدهور الراهن للأوضاع فى الأراضى الفلسطينية، بالإضافة إلى الجهود التى تبذلها مصر لتقريب وجهات النظر بين الليبيين، مؤكدًا دعم مصر للحل الليبى ــ الليبى، كما استعرض شكرى ثوابت الموقف المصرى حيال قضية سد النهضة.

وتحت عنوان "رئيس الوزراء يتابع جهود توفير السلع الاستراتيجية"، ذكرت صحيفة "الأخبار"، أن دكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، أكد على الاستمرار فى اتخاذ ما يلزم من إجراءات وخطوات بالتعاون والتنسيق مع البنك المركزى المصرى، لإتاحة التمويل اللازم لتوفير السلع وتأمين مخزون استراتيجى منها، بكميات تكفى احتياجات المواطنين لمدة لا تقل عن 6 أشهر.

وأشار مدبولى إلى جهود التوسع فى إقامة المنافذ الثابتة والمتحركة بالتعاون والتنسيق مع كافة أجهزة الدولة والقطاع الخاص، لإتاحة السلع للمواطنين على مستوى الجمهورية، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.

جاء ذلك خلال اجتماع لمتابعة موقف توافر السلع الاستراتيجية، ومستلزمات الإنتاج، بحضور الدكتور على المصيلحى، وزير التموين، والسيد القصير، وزير الزراعة، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، وإيهاب نصر، وكيل محافظ البنك المركزى، ومحمد عامر، وكيل محافظ مساعد البنك المركزى.

ذكرت صحيفة "الجمهورية" تحت عنوان "مجلس الوزراء: مصر تحقق أعلى معدل نمو بين أكبر اقتصادات المنطقة"، أن المركز الإعلامى لمجلس الوزراء أكد أن الدولة عززت من ثقة المؤسسات الدولية، فى أداء ومرونة الاقتصاد المصرى وقدرته على التكيف والصمود أمام التحديات الاقتصادية المختلفة التى فرضتها الأزمة الروسية الأوكرانية، حيث دعمت المنهجية الاستباقية للدولة من خلال برنامج الإصلاح الاقتصادى.

وأشار إلى ما شمله من دعم للسياسات المالية والنقدية، من قدرتها على مواجهة تأثيرات تلك الأزمة على القطاعات الحيوية فى الاقتصاد، وامتصاص الصدمات والمتغيرات الداخلية والخارجية المتلاحقة، ورفع قدرته على الاستجابة السريعة لها، فضلاً عن تمكين الدولة من اتخاذ الإجراءات اللازمة لتخفيف حدة الأزمة على المواطنين، وهو الأمر الذى كان له انعكاساته الإيجابية فى دفع المؤسسات الدولية إلى الحفاظ على توقعاتها المتفائلة لمستقبل الاقتصاد المصرى.

جاء ذلك فى التقرير الذى نشره المركز الإعلامى وتضمن إنفوجرافات تسلط الضوء على الرسائل الدولية المطمئنة، التى تعكس صلابة الاقتصاد المصرى وتشيد بتعامل مصر مع التحديات المختلفة التى تفرضها الأزمة الروسية الأوكرانية على الاقتصاد العالمى.

وأبرز التقرير رؤية البنك الدولى لتعامل مصر مع الأزمة، والذى أشار إلى أن العالم يواجه تداعيات وتحديات اقتصادية غير مسبوقة مع دخول جائحة كورونا عامها الثالث ونشوب الأزمة الروسية الأوكرانية، ارتفعت معها معدلات التضخم وأسعار الطاقة والغذاء إلى مستويات تاريخية.

وأكد البنك الدولى أيضاً أن مصر اتخذت عدة إجراءات لمواجهة آثار الأزمة، وعلى رأسها تقديم حزم تمويلية للتخفيف من ارتفاع الأسعار من خلال زيادة الأجور والمعاشات، مضيفاً أن بعض القطاعات آخذة فى التعافى كقطاعات استخراج الغاز وقناة السويس كما يواصل قطاعا الاتصالات والبناء دورهما كمساهمين مهمين فى تحقيق النمو.

وتحت عنوان "المالية: 8 مليارات جنيه لصرف الزيادات الجديدة للعاملين بالدولة..2٫6 مليار جنيه لصرف العلاوات والحافز الإضافى مع رواتب أبريل"، ذكرت صحيفة "الأهرام" أن الدكتور محمد معيط وزير المالية، أكد أنه تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية، تم تدبير نحو 8 مليارات جنيه لصرف الزيادات الجديدة للعاملين بالدولة فى الربع الأخير من العام المالى الحالى، فى ضوء قانون تعجيل موعد استحقاق العلاوة الدورية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بالخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافى، ضمن حزمة الإجراءات المالية والحماية الاجتماعية، للتعامل مع تداعيات التحديات الاقتصادية العالمية، وتخفيف آثارها على المواطنين.

وأوضح أنه تمت إتاحة 2٫6 مليار جنيه لتعزيز موازنات كل جهات الدولة؛ بما يُمكنِّها من صرف الزيادات الجديدة المقررة للعاملين مع مرتبات شهر أبريل اعتبارًا من اليوم.

ولفت الوزير إلى أن هذه الزيادات المالية الجديدة للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة انعكست فى رفع الحد الأدنى للأجور من 2400 إلى 2700 جنيه للدرجة السادسة.

وأشار الوزير، إلى أنه سيتم اعتبارًا من راتب شهر أبريل الحالى صرف العلاوة الدورية للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية التى تمت زيادتها لتكون بنسبة 8٪ من الأجر الوظيفى لكل منهم فى مارس الماضى، بحد أدنى 100 جنيه شهريًا، ودون حد أقصى، وتُعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الوظيفى للموظف فى الأول من أبريل الحالى.
وأضاف أنه سيتم منح العاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، علاوة خاصة بنسبة 15٪ من الأجر الأساسى لكل منهم بحد أدنى 100 جنيه شهريًا، ودون حد أقصى، وتُعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الأساسى للعاملين وتضم إليه فى الأول من أبريل الحالى.

وتحت عنوان "اليوم.. إعلان تفاصيل امتحانات الثانوية العامة"، ذكرت صحيفة "الأخبار"، أن دكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أكد أنه سيتم الإعلان فى الثالثة عصر اليوم عن تفاصيل اختبارات نهاية العام الدراسى الحالى بالنسبة لطلاب الثانوية العامة والصفين الأول والثانى الثانوى، والطلاب المصريين فى الخارج وطلاب مدارس "STEM" وطلاب الدمج، فى مؤتمر صحفى عبر الصفحة الرسمية لوزارة التربية والتعليم.

وأشارت الصحيفة إلى أن طلاب الصف الثانى الثانوى أدوا الامتحان إلكترونيا على التابلت، حيث أدى الطلاب الامتحان فى مادة الرياضيات لطلاب الشعبتين العلمية والأدبية. وعلى جانب آخر، واصل طلاب الصف الرابع الابتدائى أداء تقييمات المهام الأدائية أمس فى مواد العلوم والمهارات المهنية واللغة الإنجليزية.

وأضافت الصحيفة أن المركز الإعلامى لمجلس الوزراء نفى ما تم تداوله بشأن الإعلان عن جداول امتحانات نهاية العام الدراسى الحالى للصفين الأول والثانى الثانوى.

وتحت عنوان "البرلمان" يوافق على الحساب الختامى للموازنة.. ويحيل التوصيات للحكومة"، ذكرت صحيفة "المصرى اليوم" أن مجلس النواب، وافق بشكل نهائى، على التقرير العام للجنة الخطة والموازنة، وأعلن رئيس المجلس، المستشار الدكتور حنفى جبالى، خلال الجلسة العامة أمس، إحالة التوصيات الواردة بالتقرير إلى الحكومة لاتخاذ اللازم بشأنها.

ووافق المجلس، خلال الجلسة، على مشروع قانون بربط الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020/2021، والملاحق المرفقة، ومشروعات قوانين بربط الحساب الختامى لموازنات 53 هيئة عامة واقتصادية، والجداول والملاحق المرفقة به، ومشروع قانون بربط الحساب الختامى لموازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربى عن ذات العام المالى، ومشروع قانون بربط الحساب الختامى لموازنة وزارة العدل والحساب الختامى لموازنة مجلس النواب.

وقال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، خلال الجلسة، إن الوزارة تلتزم بملاحظات البرلمان والجهات كافة، وأضاف: "استرددنا أكثر من 70 مليون جنيه من قيادات فى الدولة تعدت الحد الأقصى للأجور، وشكلنا لجنة لدراسة وضع الصناديق الخاصة، ووضعنا بندًا فى قانون الموازنة العامة بأن إنشاء أى صندوق يكون بقانون، والقديم نرصده وندرسه لتقنين الأوضاع، وحوكمنا إنفاقها وإيراداتها وبقينا عارفين جميع أوجه الإنفاق والإيراد".

من جانبه، أكد رئيس المجلس أن "النواب" لا يسكت عن أى مخالفات، فأى مخالفة تظهر يتم تشكيل لجان مشتركة من الأجهزة الرقابية لفحصها.

.