التقى الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، بالسفير أوكا هيروشى سفير اليابان الجديد بالقاهرة، حيث تم مناقشة عدد من مجالات التعاون المشترك بين البلدين في مجال الموارد المائية، وذلك بحضور الدكتور رجب عبد العظيم وكيل الوزارة والمشرف على مكتب الوزير، والدكتور أيمن السيد رئيس قطاع الرصد والاتصالات.
ورحب الدكتور «عبد العاطي» بالسفير، مشيدًا بالتعاون المتميز بين مصر واليابان، والذي يمتد لسنوات طويلة تم خلالها تنفيذ العديد من المشروعات المشتركة بين البلدين في مجال الموارد المائية، ومن جانبه عبر السفير الياباني عن شكره للدكتور عبد العاطي، مشيرًا للعلاقات الطيبة التي تربط البلدين في كافة المجالات لاسيما في مجال الموارد المائية.
وأشار الدكتور إلى أن مشروع إنشاء مجموعة قناطر ديروط الجديدة، والذي بدأ تنفيذه بقرض ياباني ميسر، يأتى استمرارًا لما تم تنفيذه خلال السنوات الماضية من أعمال إحلال وتأهيل كافة المنشآت المائية الرئيسية الواقعة على بحر يوسف، تم خلالها إنشاء عدد (6) قناطر بمنحة يابانية هي (قناطر اللاهون الجديدة وفم ترعة الجيزة وفم ترعة حسن واصف ومازوره وساقولا ومنشأة الدهب)، مؤكدًا أن هذا المشروع يُعد ضمن مجموعة المشروعات الكبرى التي تقوم بها الوزارة بهدف تحديث وتأهيل وصيانة منشآت الري بمختلف محافظات الجمهورية.
وأضاف أنه سبق إعداد دراسة جدوى بمعرفة وكالة التعاون اليابانية (جايكا)؛ لتأهيل نظام الرى على ترعة بحر يوسف بالكامل بين عامي (1991 -1992) ، وإجراء دراسة جدوى متكاملة (فنية – اقتصادية – بيئية – اجتماعية) لمجموعة قناطر ديروط، من خلال منحة من الجانب الياباني وبمعرفة المكتب الإستشاري الياباني "سانيو" خلال عامي (2009 – 2010)، والتي تم من خلالها الوقوف على الحالة الإنشائية الهيدروليكية لمجموعة القناطر ومقترحات تطوير منظومة متكاملة لإدارة المياه بمنطقة الدراسة خلف مجموعة القناطر، والتي تخدم زمام 1.50 مليون فدان في (5) محافظات هي (أسيوط - المنيا - بنى سويف - الفيوم – الجيزة).
وتباحث الدكتور عبد العاطي والسيد هيروشي، حول التعاون بين البلدين في إعداد الخطط الإستراتيجية لتأهيل ورفع كفاءة محطات رفع المياه، وتدريب الكوادر الفنية في مجال إدارة محطات الرفع.
كما تم استعراض موقف الدراسة الخاصة بتحسين إدارة الموارد المائية بمحافظات الغربية والفيوم وبني سويف والتي تشمل ترع الإبراهيمية وبحر يوسف وقاصد وأبو شوشة وعروس وأبو سير، وما تم إنجازه حتي تاريخه من أعمال تحديد للترع والمنشات الهيدروليكية المقامة عليها ، حيث من المتوقع نهو أعمال الدراسة بنهاية العام الحالي.
وإستعرض الدكتور عبد العاطى خلال اللقاء موقف الإستعدادات الجارية لعقد إسبوع القاهرة الخامس للمياه ، وجناح المياه المقام ضمن فعاليات مؤتمر المناخ القادم COP27، والمشاركة اليابانية المنتظرة فى فعاليات هذين الحدثين الهامين ، ومشاركة الشركات اليابانية في المعرض المقام على هامش إسبوع القاهرة الخامس للمياه.
وأشار الدكتور عبد العاطى الي توسع الوزارة فى إستخدام الطاقة الشمسية فى مشروعات الرى ورفع مياه الآبار الجوفية بهدف تقليل الإعتماد على مصادر الوقود التقليدية وتقليل الإنبعاثات فى إطار إجراءات التخفيف من التغيرات المناخية ، ومن جانبه أشار السفير الياباني إلى أنه من المقرر قيام اليابان خلال فعاليات جناح المياه المقام ضمن مؤتمر المناخ بعرض أحدث التجارب والتطبيقات اليابانية الخاصة بإستخدام الطاقة الشمسية في مجال تحلية المياه بالمحطات الصغيرة.
واستعرض الدكتور عبد العاطي والسيد هيروشي، التنسيق بين البلدين من خلال عضويتهما في «ائتلاف الدلتاوات»، حيث إستعرض الدكتور عبد العاطى مساهمات مصر فى الإئتلاف، وحرص مصر على عرض أولويات وتحديات القارة الأفريقية فى كافة المبادرات الدولية مثل هذا الإئتلاف الهام ، وحشد الدعم الدولى للإئتلاف خلال مؤتمر المناخ القادم.
وأطلع الدكتور عبد العاطى، السفير اليابانى علي الإجراءات التي تقوم بها الوزارة حالياً لتحسين وتطوير منظومة الري والتكيف مع الآثار السلبية للتغيرات المناخية ، بهدف مواجهة التحديات المائية وتعظيم العائد من وحدة المياه ، مثل مشروعات تأهيل الترع والمساقى ، والتحول للري الحديث ، والتوسع في تطبيقات الرى الذكى ، ومشروعات إعادة إستخدام مياه الصرف الزراعى ، ودراسة إستخدام المياه عالية الملوحة فى رى المحاصيل ، وأعمال الحماية من أخطار السيول ، وأعمال حماية الشواطئ ، وتأهيل منشآت الرى وغيرها ،واهمية استخدام التكنولوجيات الحديثة في اعمال ادارة الموارد المائية والري مشيراً لتطلع مصر للتعاون وتبادل الخبرات مع اليابان في هذه المجالات.
كما إستعرض الدكتور عبد العاطى مع السفير الياباني الموقف الراهن إزاء المفاوضات الخاصة بسد النهضة الإثيوبي ، وما أبدته مصر من مرونة واضحة خلال المفاوضات ، مع التأكيد على ثوابت مصر فى حفظ حقوقها المائية وتحقيق المنفعة للجميع في أي اتفاق حول سد النهضة ، والتأكيد على السعى للتوصل لإتفاق قانوني عادل وملزم للجميع يلبي طموحات جميع الدول في التنمية.
.