شهدت المدينة المنورة، الليلة الماضية، إطلاق جائزة الشيخ صالح كامل للاقتصاد الإسلامي، وذلك ضمن فعاليات الندوة الـ42 لمنتدى البركة للاقتصاد الإسلامي تحت عنوان "الاقتصاد الرقمي واستشراف المستقبل".برعاية أمير منطقة المدينة المنورة، الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز ، وبحضور نائبه الأمير سعود بن خالد الفيصل ورئيس الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة الأمير الدكتور ممدوح بن سعود بن ثنيان آل سعود.
وأضح رئيس مجلس أمناء منتدى البركة عبدالله صالح كامل، أن الجائزة تسعى لتكون رافدا عالميا جديدا للاقتصاد الإسلامي، ومسارا من مسارات الابتكار والتجديد في شتى مجالاته، لدعم البحث العلمي، واكتشاف الباحثين الشباب، والتعريف بهم عالميا، وتشجيع روح الابتكار.. وسوف تمنح الجائزة ابتداءً من العام المقبل، للمتميزين في مجال الاقتصاد الإسلامي، وفقه المعاملات الاقتصادية، داعياً المؤسسات والأفراد للاستفادة من الجائزة كمحفز حقيقي لتطوير أبحاثهم ودراساتهم في مسارات الجائزة الأربعة.
وأشار كامل إلى تزايد الاهتمام العالمي بالاقتصاد الإسلامي، منوها بما أطلقته السعودية من استراتيجية طموحة، لجعل المملكة مركزا عالميا للمالية الإسلامية، وهو ما يتناسب معز ما يمثله السوق السعودي من أهمية متزايدة عالميا في مختلف مجالات المالية الإسلامية، ومدللا على ذلك بازدهار إصدارات الصكوك في المملكة، بحيث يتوقع أن تحتل المرتبة الأولى عالميا خلال العام الحالي.
وشهد انطلاق الندوة عرض فيلم وثائقي حول مسيرة الشيخ صالح كامل عبر خمسة عقود في مجال دعم الاقتصاد الإسلامي وتطوير آلياته ومدخلاته ومخرجاته، وإطلاقه العديد من الأدوات الاستثمارية لتمكين الاقتصاد الإسلامي، ودعم أبحاثه في شتى أنحاء العالم.
ضمن فعاليات الندوة تحدث وكيل محافظ البنك المركزي السعودي للأبحاث والشؤون الدولية، والذي تحدث عن صناعة المالية الإسلامية التي وصلت نحو 2.7 تريليون دولار، فيما بلغت أصولها بالسعودية ما يقارب 3 تريليونات ريال سعودي، مشيرا إلى أن هذا القطاع مازال يشهد نموا متسارعا بالسعودية، حيث بلغت نسبة نموه 18% سنويا.
وتناول المستشار بالديوان الملكي السعودي، وعضو هيئة كبار العلماء الدكتور سعد بن ناصر الشثري المعالجة الشرعية الإسلامية لموضوع رقمنة الاقتصاد الإسلامي، مؤكدا أن التقنية تخدم العديد من الأمور ومن بينها الاقتصاد، مطالبا بضرورة المراقبة التقنية على عمليات البنوك، والسعي لإيجاد ضمانات تقف في وجه العابثين بالتقنيات الاقتصادية، وبذل الجهود في تطوير هذا المجال بمشاركة الجامعات الإسلامية بالعالم. موجها شكره للقيادة على دعمهم الدائم لكل ما من شأنه تطوير الاقتصاد الإسلامي في سائر المجالات.
وأشار رئيس المجموعة الاستشارية الدولية لمركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية (كابسارك)، الدكتور ماجد المنيف، إلى أن الاقتصاد الرقمي يحظى بالدعم الرسمي والشعبي والدولي، وأصبح مساهما في العديد من العلاقات المالية والاقتصادية، وأتاح فرصا غير محدودة لانتقال رؤوس الأموال، ونقلة نوعية في رفع الإنتاجية وتحفيز النمو وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، كما أوجد مهنا جديدة، ووفر المال والجهد والوقت في حل المشكلات في مجالات مختلفة منها التعليم والصحة وعمل على مساعدة العالم في تجاوز آثار جائحة كورونا.
من ناحية أخرى تم على هامش الندوة توقيع مذكرة تفاهم، بين مجمع الفقه الإسلامي الدولي، ومنتدى البركة للاقتصاد الإسلامي، حيث وقعها كل من الأمين العام للمجمع الدكتور قطب سانو، و أمين عام منتدى البركة، يوسف خلاوي.