أصدر القضاء الجزائري اليوم  أحكاماً بتبرئة الوزير الأول الأسبق عبدالمالك سلال وأحكاماً أخرى بسجن عدد من المسؤولين الآخرين في قضية فساد بمجمع "أمنيهد".

ووقعت الغرفة الجزائية السادسة بمجلس قضاء العاصمة الجزائر أحكاما قضائية شملت الوزير الأول الأسبق عبدالمالك سلال، الذي استفاد من البراءة، إضافة إلى المتهم الموقوف حطاب محمد بصفته محافظا لبلعباس، ووزير الموارد المائية الأسبق حسين نسيب وكمال عباس محافظ عين الدفلى السابق.

وفي المقابل، أدين الإخوة شلغوم الموقوفان في ذات القضية، ويتعلق الأمر بالمتهمين عبدالقادر شلغوم ومحمد البشير شلغوم اللذين يواجهان حكما بالسجن لخمس سنوات منها عامان ونصف نافذة وعامان ونصف غير نافذة، وفق ما نقلته صحيفة (النهار) الجزائرية.

وقضت هيئة مجلس قضاء الجزائر أيضا بإدانة كل من المتهم الموقوف محافظ العاصمة السابق عبدالقادر زوخ والمحافظ السابق لغليزان المتهم الموقوف حجري درفوف بالسجن لمدة سنة مع تأجيل النفاذ.

وجاءت الأحكام القضائية بحق المتهمين المتابعين في قضية مجمع "أمنهيد" عن تهم تتعلق بالفساد، بعد استئنافها أمام هيئة المجلس بعدما سبق أن وقع قاضي القطب الجزائي المتخصص في ملفات الفساد المالية والاقتصادية بمحكمة سيدي أمحمد بالعاصمة الجزائر عقوبات تراوحت بين البراءة و8 سنوات سجناً نافذاً بحق المتهمين، إلى جانب تغريم الشركات المتهمة بـ32 مليون دينار جزائري وإلزام المتهمين المدانين بدفع تعويضات مالية لصالح الخزينة العامة للدولة والوكيل القضائي قيمتها 200 ألف دينار جزائري.

ويتم متابعة المتهمين بعد كشف وقائع فساد طالت مجمع "أمنهيد" لأشغال الري، حيث أمر قاضي التحقيق بإيداع اثنين من ملاك المجمع السجن المؤقت، فيما وضع أربعة آخرين تحت الرقابة القضائیة.

وجرى متابعة عبدالمالك سلال بصفته وزيرا سابقا للموارد المائية والوزير السابق محمد حطاب بصفته محافظا بنفس القضية، إلى جانب الإخوة شلغوم و20 متهما آخر من طرف قاضي التحقيق بمحكمة سيدي أمحمد.

وشغل عبد المالك سلال، منصب وزير الموارد المائية من 2004 إلى 2009، ومن 2010 إلى 2012.

ويواجه عدد من الوزراء والمسؤولين السابقين في عهد الرئيس الجزائري الراحل عبدالعزيز بوتفليقة أحكاما بالسجن؛ على خلفية عدد من قضايا الفساد التي تلاحقهم.