أكد اتحاد الصناعات في النمسا أن الصناعة في البلاد ينتظرها عام صعب للغاية بسبب ارتفاع تكلفة إمدادات الغاز والمواد الخام بالإضافة إلى تنامي معدل التضخم بشكل قياسي ، و أن قطاع الصناعة هو الأكثر تضررا بسبب التطورات الجيوسياسية الأخيرة نتيجة الغزو الروسي لأوكرانيا.

وقال الأمين العام للاتحاد كريستوف نيوماير - في تصريحات اليوم /الإثنين/ - أن التضخم المتوقع حاليا والبالغ 6.8 % لهذا العام لن يكون نهاية المطاف وسيرتفع التصخم أكثر الى ما فوق 10 % إذا كانت هناك مقاطعة للغاز الروسي، وهو الأمر الذي من شأنه أن يلحق الضرر بالاقتصاد النمساوي بأربع إلى خمس مرات أكثر من الاقتصاد في فرنسا أو إيطاليا. 
وانتقد نوماير بشدة البنك المركزي الأوروبي لأنه لم يفعل الكثير في الآونة الأخيرة لمكافحة التضخم ، مضيفا "لن يكون هناك تفادي لارتفاع أسعار الفائدة" متهما البنك المركزي الأوروبي بأنه لم ينفذ بشكل كافٍ مهمته الرئيسية المتمثلة في مراقبة الأسعار. 
وأضاف الأمين العام أنه بسبب ارتفاع أسعار الطاقة تصر الصناعة على التنفيذ السريع لما يسمى بالتعويضات عن ارتفاع أسعار الكهرباء وهو ما تم تنفيذه في العديد من دول الاتحاد الأوروبي، موضحا أن القدرة التنافسية للشركات النمساوية أضعف بسبب تلقى شركات أوروبية أخرى هذه التعويضات.