أعلنت منظمة التعاون الرقمي انضمام المملكة المغربية لعضويتها بعد توقيع سفيرها المعتمد لدى المملكة العربية السعودية مصطفى المنصوري، على الميثاق التأسيسي للمنظمة في حفل أقيم بهذه المناسبة.
وأصبحت المملكة المغربية بذلك العضو التاسع في المنظمة التي تجمع في عضويتها كذلك كلا من البحرين والكويت ونيجيريا وسلطنة عُمان وباكستان والأردن ورواندا والسعودية.
وأكدت الأمين العام للمنظمة ديمة اليحيي - في تصريح أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس)، اليوم /الثلاثاء/ - أن المملكة المغربية حققت تقدما ملحوظا في تطوير جدول أعمالها الرقمية وتوفير الفرص لمواطنيها ليزدهروا تحت مظلة الاقتصاد الرقمي، معربة عن سعادتها بانضمامها للمنظمة، مشيرة إلى أنهما سيعملان يدا بيد على تعزيز الأثر الكلي الذي تتركه المنظمة في سعيها نحو بناء اقتصاد رقمي عالمي قائم على الإدماج.
ووفقا للوكالة، يشكل انضمام المملكة المغربية "إضافة نوعية مهمة" لعمل المنظمة بالنظر إلى مكانتها كمحور رقمي وتكنولوجي مرجعي على المستوى الإفريقي، مشيرة إلى أن هذا الانضمام يندرج في سياق أهداف المملكة في تسريع ورش التحول الرقمي بغية الاستجابة للتحديات السوسيو-اقتصادية الجديدة، والإسهام في تحسين مناخ الأعمال، وتوسعة مبادرات تمكين المرأة والشباب ورواد الأعمال تحقيقًا لإمكانات الاقتصاد الرقمي.
وسيُسهم انضمام المملكة المغربية إلى المنظمة في زيادة الناتج المحلي الإجمالي للدول الأعضاء لتتجاوز قيمته تريليوني دولار، كما سيرتفع إجمالي التعداد السكاني لدول المنظمة إلى أكثر من نصف مليار نسمة 70% منهم تحت سن 35 عاما.
وتأسست منظمة التعاون الرقمي في أواخر عام 2020م، لتحقيق الازدهار الرقمي للجميع، عبر تسريع تبني الإدماج تحت مظلة الاقتصاد الرقمي.