أعلنت المحكمة العليا في نيوزيلندا، اليوم /الأربعاء/، أن الحكومة النيوزيلندية تصرفت بشكل غير قانوني بتطبيق القيود على الحدود لحماية البلاد على خلفية جائحة فيروس كورونا، معتبرةً أن هذه القيود حرمت بعض المواطنين من حق العودة إلى البلاد خلال أزمة كوفيد-19.

وفي حكمها، قالت قاضية المحكمة العليا جيليان مالون إن إجراءات العزل والحجر الصحي التي اتخذتها الحكومة أخفقت في مراعاة الظروف الفردية بشكل كافٍ.

وأوضحت أن هذا النظام كان جزءًا أساسيًا من استراتيجية مكافحة الجائحة، لكن فشله في مراعاة الاحتياجات الخاصة للأشخاص يعكس تصرف الحكومة "بشكل غير قانوني وغير معقول، في انتهاك لقانون حقوق الإنسان الذي ينص على أن لكل مواطن نيوزيلندي الحق في دخول البلاد".

ورُفعت هذه القضية إلى محكمة ويلينجتون العليا في فبراير الماضي من جانت قبل "جراوندند كيويز"، وهي إحدى الجماعات المدافعة عن تخفيف القيود الصحية المفروضة في البلاد. وبحسب هذه المجموعة، حُرم النيوزيلنديون الذين يعيشون في الخارج من حقوقهم عندما كانت هذه القواعد سارية في الفترة من الأول من سبتمبر حتى 17 ديسمبر 2021.