جاءت القرارات التي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس في حفل إفطار الأسرة المصرية لتمثل خطوة جديدة نحو بناء الجمهورية الجديدة والديمقراطية وتعزيز الاستقرار، حسبما وصفها سياسيون، موضحين أن الرئيس السيسي اعتاد مكاشفة الشعب ومصارحته بكل المعلومات وهو ما اتسمت به كلمته أمس.

وتضمنت القرارات التي أصدرها الرئيس السيسي أمس إجراء حوار وطنى مع كافة القوى السياسية دون استثناء أو تمييز، وكذلك تكليف الحكومة وكافة الأجهزة المعنية بتعزيز كافة أوجه الدعم المقدم لمزارعي القمح في مصر بزيادة المحفزات المقدمة للمزارعين سواء كانت مادية أو خدمية، ودعما مضاعفا للقطاع الخاص للاضطلاع بدوره في تنمية الاقتصاد وسأضع كافة الامكانيات الممكنة لتوفير البيئة اللازمة لتحقيق ذلك.

كما تضمنت إطلاق مبادرة لدعم وتوطين الصناعات الوطنية للاعتماد على المنتج المحلي وذلك من خلال تعزيز دور القطاع الخاص في توسيع القاعدة الصناعية للصناعات الكبرى والمتوسطة، وإعادة تفعيل عمل لجنة العفو الرئاسي التي تم تشكيلها كأحد مخرجات المؤتمر الوطني للشباب على أن توسع قاعدة عملها بالتعاون مع الأجهزة المختصة ومنظمات المجتمع المدني المعنية.

بجانب تكليف الوزارات والمؤسسات والأجهزة المعنية باستمرار عمل المعارض التي ساهمت في توفير السلع الأساسية للمواطنين على مستوى محافظات الجمهورية، والاستمرار في تقديم كافة السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مدعمة وحتى نهاية العام الجاري، وتكليف إدارة المؤتمر الوطني للشباب بالتنسيق مع كافة التيارات السياسية الحزبية والشبابية لإدارة حوار سياسي حول أولويات العمل الوطني خلال المرحلة الراهنة.

وكذلك رفع نتائج الحوار الوطني إليه شخصياً ويتعهد بحضور المراحل النهائية منه، مع تكليف الحكومة بإعلان خطة واضحة يتم الالتزام بها لخفض الدين العام كنسبة من الدخل القومي، وتكليف الحكومة بطرح رؤية متكاملة للنهوض بالبورصة المصرية، وتكليف الحكومة بالإعلان عن برنامج لمشاركة القطاع الخاص في الأصول المملوكة للدولة بمستهدف 10 مليارات دولار سنوياً ولمدة 4 سنوات.

كما سيتم تكليف الحكومة بالبدء في طرح حصص من شركات مملوكة للدولة في البورصة المصرية، وتكليف الحكومة بطرح شركات مملوكة للقوات المسلحة في البورصة قبل نهاية العام الحالي، وتكليف الحكومة بعقد مؤتمر صحفي عالمي لإعلان خطة الدولة المصرية للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية، واستكمال سداد المديونية الخاصة لعدد من الغارمين والغارمات والافراج عن 700 غارم وغارمة بتكلفة 45 مليون جنيه.

المزيد من الاستقرار

ومن جانبه، قال اللواء يحيى كدواني، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس خلال احتفالية إفطار الأسرة المصرية تضمنت العديد من الرسائل والقرارات المهمة للغاية، فدائما ما يصارح الرئيس السيسي الشعب المصري بكل الحقائق بشفافية كاملة وإخلاص كامل ومعلومات عن الوضع الاقتصادي الحالي.

وأوضح كدواني، في تصريح لبوابة "دار الهلال"، أن الرئيس أعلن عددا من القرارات المهمة منها قرارات إنسانية تتعلق بالإفراج عن المسجونين في بعض القضايا مؤكدا في كلمته أمس أن الوطن يتسع للجميع وهي رسالة مهمة للغاية بشأن تقبل الرأي والرأي الآخر، وبداية طيبة تبشر بالمزيد من الاستقرار في مصر وبدء مرحلة إعادة بناء السياسية المتأنية الراسخة وإعادة الثقل المصري في محيطها الإقليمي والدولي.

وأشار إلى أن الخطاب أمس كان شاملا ويحمل شواهد تبشر بالخير في المرحلة المقبلة من خلال بدء حوار سياسي وطني والإفراج عن الغارمين وتفعيل لجنة العفو الرئاسي وكذلك بعض القرارات الاقتصادية لمواجهة التحديات الراهنة، موضحا أن لجنة العفو الرئاسي ستباشر عملها من جديد بعد إعادة تشكيلها وستبدأ في تلقي أسماء الشباب والغارمين تمهيدا للإفراج عنهم.

وأكد أن بعض هذه القرارات تتعلق بحقوق الإنسان وتنفيذ ذلك واقعيا، والحقيقة أن المسجونين في كل السجون حاليا على ذمة قضايا تحقق فيها النيابة العامة والقضاء المصري العادل وليس هناك أي مسجون بإجراء استثنائي، مشيرا إلى أن كل المسجونين تحت رعاية النيابة العامة والإفراج يتم بشكل يراعي البعد الإنساني وبناء مرحلة جديدة للعفو العام عن بعض المحبوسين بالتزامن مع بداية مرحلة جديدة في تاريخ مصر.

تعزيز الديمقراطية ورؤية لمواجهة التحديات الراهنة            

فيما قال الدكتور إكرام بدر الدين، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن احتفالية إفطار الأسرة المصرية ضمت قطاعات مختلفة من المجتمع المصري وذلك في إطار من المكاشفة والمصارحة، وكان هناك تمثيل لقطاعات مختلفة واتجاهات سياسية متعددة، مضيفا أن هذا أحد أشكال الحوار المجتمعي في مصر والذي أعلن عنه الرئيس عبد الفتاح السيسي من فترة قريبة.

وأكد بدر الدين ، في تصريح لبوابة "دار الهلال"، أن الرئيس السيسي خلال الاحتفالية أمس أصدر العديد من القرارات المهمة والتي تضمنت توجيهات للحكومة لمعالجة المشكلات والتحديات وخاصة الاقتصادية، كما تحدث عن التغيرات التي يشهدها العالم ومصر سواء الفترة الماضية أو الآن والتي أدت لتداعيات مختلفة على مصر وكل الدول.

وأشار إلى أن الأزمة الروسية الأوكرانية أدت لتداعيات خطيرة على العالم كله والوضع الاقتصادي فيه وعلى مصر بالتأكيد، وهي كلها قضايا تم تناولها في لقاء الرئيس السيسي، موضحا أن الرئيس دعا إلى حوار وطني خلال الفترة المقبلة ومن المتوقع أن يكون هذا الحوار بين قطاعات وفئات مختلفة كحوار وطني سيتم فيه مناقشة الصعوبات والتحديات ووضع السياسات والاستراتيجيات الملائمة لمواجهة هذه التحديات.

وأوضح أن الرئيس السيسي كلف الحكومة بتخفيض الدين العام ووضع رؤية للنهوض بالبورصة المصرية، والتنسيق مع التيارات وقطاعات مختلفة من الشعب تعبر عن جميع الأطياف لحوار وطني، مضيفا أنه بجانب الحوار السياسي الوطني تم اتخاذ خطوة تفعيل لجنة العفو الرئاسي لاستئناف عملها ولإعداد قوائم للإفراج عن المحبوسين والغارمين.

وأضاف أستاذ العلوم السياسية أن الحوار السياسي الوطني مطلوب لتأكيد الديمقراطية وقبول الرأي والرأي الآخر وإتاحة الفرصة للآراء المختلفة للتعبير عن أنفسهم، موضحا أنه من المتوقع في الفترة المقبلة أن يتم الإفراج عن مزيد من هؤلاء الأشخاص، وهو ما يؤكد الاتجاه لتعزيز الديمقراطية والرد على المشككين الذين يتبعون أسلوب الحروب النفسية ضد مصر.

ولفت إلى أن الحوار الوطني يعبر عن التعددية بهدف التفاعل والتوصل إلى الأفضل بما يخدم الوطن وقدرته على مواجهة التحديات واجتياز الأزمات.