حافظ بنك اليابان المركزي على سياسته النقدية التيسيرية للغاية اليوم الخميس، على الرغم من تسارع وتيرة التضخم بشكل واضح في البلاد والانخفاض الحاد في الين المرتبط برفع أسعار الفائدة من قبل البنوك المركزية الرئيسية الأخرى مثل بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.
ويتوقع بنك اليابان في الوقت الحالي أن يرتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 1.9% في اليابان (في المتوسط، باستثناء المواد الغذائية الطازجة) خلال السنة المالية 2022/2023 التي بدأت في الأول من أبريل، مقارنة ب1.1% في توقعات سابقة.
إلا أن هذا التضخم يرتبط بشكل أساسي بالخارج، لأنه باستثناء قطاع الطاقة أيضا، من المتوقع أن يرتفع التضخم ل0.9% فقط في 2022/2023، وفقا لبنك اليابان.
وأوضح بنك اليابان أنه باستثناء المواد الغذائية الطازجة، من المتوقع أن ينخفض التضخم إلى 1.1% في 2023/2024، وهي توقعات مستقرة مقارنة بنهاية يناير. ويتوقع البنك أيضا ارتفاع أسعار المستهلك بنفس المستوى لعام 2024/2025.
أكد بنك اليابان هدفه المتمثل في تسجيل تضخم - باستثناء المواد الغذائية الطازجة - بنسبة 2%، لكن من غير المتوقع أن يشدد سياسته النقدية حتى لو تم الوصول إلى هذا المستوى مؤقتا هذا العام، لأن الارتفاع الحالي في أسعار المستهلك في اليابان ناتج عن ارتفاع تكاليف الطاقة والمواد الخام الأخرى على خلفية الوضع في أوكرانيا، وليس من خلال نمو اقتصادي ديناميكي من شأنه أن يحفز الطلب.