اقتربت إصلاحات مثيرة للجدل لقانون اللجوء قدمتها حكومة بوريس جونسون من دخول القانون البريطاني، بعد تجاوز عقبة أخيرة في البرلمان. وبعد خطوة عرض القانون في مجلس اللوردات، سيدخل النص قريباً في قانون، عندما يحصل على موافقة الملكة إليزابيث الثانية.

وينص الإصلاح على وجه الخصوص على فرض عقوبات أشد صرامة ضد المهربين والمهاجرين الذين وصلوا عن علم إلى البلاد بشكل غير قانوني، وكذلك الاستعانة بمصادر خارجية لفحص طلبات اللجوء إلى دول أخرى. وأعلنت حكومة المحافظين قبل أسبوعين عن التوصل لاتفاق مع كيجالي لإرسال طالبي اللجوء الذين وصلوا بشكل غير قانوني إلى المملكة المتحدة إلى رواندا.

وكان رئيس الوزراء بوريس جونسون قد وعد بالسيطرة على الهجرة، وهي قضية رئيسية في حملة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، لكن عدد رحلات العبور غير القانونية للقناة تضاعف ثلاث مرات في عام 2021، وهو العام الذي شهد وفاة 27 مهاجرا في غرق سفينة في نهاية نوفمبر. في مواجهة الانتقادات، تتذرع الحكومة بضرورة ثني المرشحين عن هذه المعابر الخطرة وكسر حركة المهربين المربحة.

وأعربت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عن أسفها للموافقة على النص البريطاني الذي "يقوض القوانين والممارسات الدولية الراسخة لحماية اللاجئين". وفي بيان، قال المفوض السامي فيليبو غراندي إنه "قلق من نية المملكة المتحدة الاستعانة بمصادر خارجية لالتزاماتها بحماية اللاجئين وطالبي اللجوء إلى دول أخرى" مؤكدًا أن هذه الخطوة تتعارض مع "نصًا وروحًا مع اتفاقية اللاجئين".

كما نددت منظمة أوكسفام غير الحكومية حسب تصريحات أحد قادتها سام نادل في الموافقة على هذا النص "البغيض" بأنه "ضربة قاصمة للعائلات الفارة من الصراع والاضطهاد". وتابع قائلا "على الحكومة أن تحمي اللاجئين، لا أن تعاقبهم"، مستنكرًا "الخطط غير الأخلاقية لتوكيل مسئوليات اللجوء الخاصة بنا إلى رواندا".

وتابع: "لقد ولّد الصراع المروع في أوكرانيا دعمًا عامًا هائلاً" للاجئين وأدي "للتذكير بأهمية نظام اللجوء العادل والحاجة إلى مسارات أكثر أمانًا وأكثر قانونية".