استعرض وزير المالية الدكتور محمد معيط، الجهود المبذولة من رجال الجمارك لتذليل العقبات وتيسير الإجراءات الجمركية أمام مجتمع الأعمال، من خلال الإعفاءات الجمركية المُقررة على السلع الاستراتيجية المستوردة؛ على نحو يُسهم في تحسين الأداء بالإدارات الجمركية، وتقليل زمن الإفراج الجمركي، وتلبية احتياجات السوق المحلية، واستقرار الأسعار.
فقد تلقى الوزير تقريرًا من الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك، أشار فيه إلى أن الإدارة العامة لجمارك السيارات بالسويس، أفرجت عن 1284 سيارة ملاكي موديلات وطرازات ومناشئ مختلفة إفراجًا نهائيًا للاستخدام الشخصي والتجاري، منها 909 سیارات "إعفاءات ذوي إعاقة" بقيمة إجمالية بلغت 241 مليونًا و371 ألف جنيه.
وأضاف التقرير، أن الضرائب والرسوم الجمركية المُحصلة عن تلك السيارات بلغت 38 مليونًا و9 آلاف جنيه، كما بلغت ضريبة القيمة المضافة المحصلة عن هذه السيارات 17 مليونًا و538 ألف جنيه، بينما بلغت الأرباح التجارية والصناعية 9 آلاف جنيه، بإجمالي إيرادات محصلة قدرها 55 مليونًا و556 ألف جنيه.
وأوضح التقرير، أن الإدارة العامة لجمارك السيارات بالسويس أفرجت نهائيًا عن 30 سيارة نقل بضائع وركاب بقيمة 17 مليونًا و67 ألف جنيه خلال مارس الماضي، وتم تحصيل الضرائب والرسوم الجمركية عن هذه السيارات بقيمة 2 مليون و829 ألف جنيه، بينما بلغت ضريبة القيمة المضافة عنها 2 مليون و228 ألف جنيه، وبلغت ضريبة الأرباح التجارية والصناعية 116 ألف جنيه، بإجمالي إيرادات محصلة 5 ملايين و174 ألف جنيه.
كما أشار التقرير إلى أن عدد السيارات المفرج عنها بنظام "الإفراج المؤقت" من جمرك السويس خلال شهر مارس الماضي بلغ 41 سيارة، فضلا على 53 سيارة تم إعادة تصديرها، سبق الإفراج عنها بنظام "الإفراج المؤقت"، وبذلك تكون الإدارة العامة لجمارك السيارات بالسويس أفرجت نهائيًا خلال مارس الماضي عن 1314 سيارة ملاكي ونقل أشخاص وبضائع بقيمة إجمالية بلغت 258 مليونًا و439 ألف جنيه، فيما بلغ إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة والرسوم والضرائب الأخرى المحصلة عنها حوالي 60 مليونًا و731 ألف جنيه.