اعلنت وزارة التخطيط والمتابعة والاصلاح الاداري خطة التنمية المستدامة متوسطة المدي 2017-2020 والتى من المتوقع حسب الخطة ان يبلغ متوسط نمو الصادرات السلعية خلال الثلاث سنوات نحو 9 بالمائة وذلك فى ضوء الاثار الايجابية لتحرير سعر الصرفعلى تعزيز تنافسية الصادرات اما بالنسبة للواردات السلعية فمن المتوقع ان ترتفع بمتوسط معدل نمو يبلغ 6لالمائة خلال ذات المدة اما تدفقات الاستثمار الاجنبي المباشر لمصر فمتوقع ان يحقق متوسط معدل نمو يبلغ 8بالمائة خلال ال3سنوات القادمة وذلك فى اطار برنامج الاصلاح الاقتصادي والاجتماعي الذى تنفذه الحكومة خلال الفترة الحالية خاصة فيما يتعلق بتحسين بيئة الاعمال من خلال قانون ضمانات وحوافز الاستثمار وانشاء مجلس اعلى للاستثمار وغيرها من الاجراءات اما النمو المتوقع فى تدفقات الاستثمار الاجنبي المباشر خلال عامى الخطة 2017-2018 فسيكون نمو طفيف يبلغ نحو 1.8تريليون دولار عام 2018 مقارنة بتدفقات بلغت نحو 1.76تريليون دولار عام 2015 وذلك تأثرا بتوقعات النمو الاقتصاد ى العالمى خلال العامين ومع ذلك فالنمو مرهون بتحسن ظروف الاستثمار العالمي وخاصة منطقة اليورو والولايات المتحدة وتحقق الاستقرار الامني والسياسي ومدي اتباع الدول النامية مزيد من الاصلاحات لجذب مزيد من الاستثمارات خاصة فى مجال تطوير البنية الاساسية وتقديم حوافز استثما تشجيعية للشركات الاجنبية