عقدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية حدثًا جانبيًا عبر الفيديو كونفرانس، بعنوان "طرق دعم تمويل التنمية المستدامة"، وذلك على هامش فعاليات النسخة السابعة من مؤتمر تمويل التنمية 2022 والذي يعقده المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة في الفترة من 25 إلى 28 من أبريل الحالي بمقر الأمم المتحدة في نيويورك.
وشاركت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بفاعليات الحدث الجانبي من خلال كلمة مسجلة، بحضور د.أحمد كمالي نائب الوزيرة، ومشاركة د.محمود محي الدين، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة والمدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، السفيرة ندى العجيزي مدير إدارة التنمية المستدامة والتعاون الدولي بجامعة الدول العربية، زهير فكير عضو في المهمة الرئاسية لتمويل تغير المناخ في جنوب أفريقيا، إيلينا بانوفا المنسق المقيم للأمم المتحدة، شريف داوود نائب رئيس وحدة التنمية المستدامة بالوزارة، وشارك في تنظيم الحدث جامعة الدول العربية، والبعثة الدائمة لجمهورية جنوب إفريقيا والهند وجمهورية الأرجنتين، والأمم المتحدة.
وقالت د.هالة السعيد خلال كلمتها إن تمويل خطة عام 2030 وتحقيق أهداف التنمية المستدامة يمثل تحديًا رئيسيًا على المستويات العالمية والإقليمية والوطنية، متابعة أن مواجهة هذا التحدي تتطلب السعي لإيجاد أدوات تمويل مبتكرة، فضلاً عن تعزيز كفاءة استخدام الموارد.
وأضافت أن التقرير الوطني الطوعي الثاني والثالث لمصر أشار إلى أن تمويل التنمية يمثل تحديًا رئيسيًا يعيق تقدم البلاد في أجندة 2030، كما هو الحال في العديد من الدول النامية، مشيرة إلى تقرير الأونكتاد بوجود فجوة استثمارية في الدول النامية تقدر بحوالي 2.5 تريليون دولار.
وتابعت أنه على الرغم من مساهمة مصر بقدر أقل في انبعاثات الغازات العالمية الدفيئة، إلا أنها تعد من بين أكثر الدول عرضة لتأثير تغير المناخ الذي يتجاوز قدرتها على التكيف من ارتفاع درجات الحرارة وارتفاع مستويات سطح البحر إلى التغير المفاجئ في هطول الأمطار والظواهر الجوية المتطرفة. لافتة إلى أن تلك التحديات المتتالية قد تتسبب في مخاطر كبيرة على الزراعة والأمن الغذائي، مما قد يؤدي إلى عكس مكاسب التنمية التي تحققت بصعوبة، فضلًا عن كونها السبب الجذري لظاهرة الهجرة الناجمة عن المناخ.
وأكدت السعيد أن مصر وضعت حزمة شاملة من السياسات والتدخلات والمشروعات والمبادئ التوجيهية لتعزيز تنفيذ أهداف التنمية المستدامة والقضايا التعلقة بالمناخ، بما في ذلك تخضير الخطة الاستثمارية حيث أن 30٪ من الخطة تمثل مشروعات خضراء، بالإضافة إلى إصدار السندات الخضراء، فضلًا عن جهود صندوق مصر السيادي في مصر لحشد الاستثمارات في الهيدروجين الأخضر والنقل النظيف، مشيرة كذلك إلى إطلاق مصر التقرير الوطني الأول لتمويل التنمية في جميع أنحاء العالم. ومن جانبه أوضح د.أحمد كمالي أن المناقشة حول تمويل أجندة 2030 وأهداف التنمية المستدامة تمثل تحديًا رئيسيًا على الجبهات العالمية والإقليمية والوطنية،
متابعًا أن مواجهة ذلك التحدي يتطلب زيادة كبيرة في الاستثمار المؤثر من مجموعة واسعة ومتنوعة من الموارد وكذلك التغيير فى طريقة استخدام الموارد الحالية وتحديد أولوياتها. وتابع كمالي أن مصر أدركت أهمية اجراءات التنمية المالية في عام 2018، حيث تم تحديد قضية التمويل عام 2020، باعتبارها إحدى أهم التحديات التي تعوق تحقيق أجندة 2030، مؤكدًا استجابة مصر لهذا التحدي وسعيها لإيجاد حلول تمويل مبتكرة وبديلة، مشيرًا إلى الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والتي تمثل أداة فعالة للغاية لتخفيف الضغط على الموازنة الحكومية، لافتًا إلى الصندوق السيادي المصري الذي تأسس في عام 2018 لزيادة تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص وجذب الاستثمارات الخاصة لتحقيق التنمية المستدامة.
وأوضح كمالي أن الصندوق انضم إلى مبادرة تجريبية واحدة جمعت مجموعة من الصناديق السيادية والمؤسسات المالية لتعزيز تنفيذ اتفاقية باريس، فضلًا عن جهود الصندوق في تأسيس مشروعات مشتركة مع شركات خاصة في مجالات إنتاج الهيدروجين الأخضر. وأشار كمالي إلى إطلاق مصر أول سندات خضراء في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عام 2020 ، موضحًا أنه الطرح الأول بلغ قيمة 500 مليون دولار. لتتم زيادته نتيجة لارتفاع الطلب إلى 750 مليون دولار.