كتبت- أسماء جميل
الحفاظ علي الآدمية وكرامة الإنسان وحياته هي المسئولية الكبرى التي تقع علي عاتق الأجهزة التنفيذية في الدولة، ولكن خلال التجول في شوارع قاهرة المعز ترصد العديد من المخالفات والتجاوزات من جانب المواطنين وسط تراجع وتكاسل بعض الأجهزة الرقابية والمعنية عن أداء دورها، ومن بين تلك الظواهر ظاهرة انتشار العمارات والمنازل القديمة الآيلة للسقوط في مختلف المناطق وأغلبها صادر بحقها قرارات إزالة رغم ذلك كله تقف الأجهزة التنفيذية مكتوفة الأيدي عن تنفيذ القرار ومخالفته، والتغاضي عنه يؤدي إلى كوارث كبرى ربما تصل إلى إزهاق أرواح المئات من البشر.
المحسوبية توقف قرار الإزالة
"الهلال اليوم" سلط الضوء على تلك الظاهرة من عمارة آيلة للسقوط بحي العمرانية في محافظة الجيزة، والتي صادر بحقها قرار إزالة منذ عام 2014 ويحمل الرقم 38 أي قبل 3 أعوام من الآن وهو ما يعد طامة كبرى
ويشكل خطرا كبيرا علي أرواح السكان في المنطقة القاطنين في محيط
"محمد عبد الرحيم"، حارس عقار مجاور للعقار اﻵيل للسقوط يقول:" إن هذا المنزل معه قرار إزالة منذ سنوات ولكن مالكيه يرفضون إزالته ويدفعون كثير من المال للقائمين على الحي حتى يتمكنوا من بيعه بأعلى لأنه يقع في منطقة حيوية".
وأضاف:"نعيش في رعب يوميًا وأخاف أن يصيب أولادي مكروه في حاله انهيار المنزل في أي وقت، ويا ريت المحافظ يتخذ قرار بإزالته في أقرب وقت".
وقالت زينب أبو العلا، إحدى القاطنات في العقار المجاور:" رؤساء اﻷحياء والمدن لم يتخذوا قرارات هامة بشأن العقارات التي توشك على الانهيار، وأحنا عايشين في حاله من الرعب، والقلق والوهم يسيطر علينا بسبب مرور الأولاد إلى المدرسة من أمام البيت في أي وقت يخرجون فيه للشارع".
وأضافت:"ا حقنا في بلدنا إننا نعيش في أمان ولكن حتى هذا لم يحدث".
قنبلة العقارات الآيلة
الدكتور حمدي عرفة، خبير اﻹدارة المحلية واستشاري تطوير المناطق العشوائية، يقول إن أعداد المنازل اﻵيله للسقوط محافظات مصر في تزايد مستمر حتى وصلت 130 ألف منزل آيل ويجب إزالته.
وطالب الدكتور هشام الشريف، وزير التنمية المحلية، باتخاذ جراحة عاجلة للمباني المخالفة، وإزالتها في أقرب وقت حتى لا تنفجر الكارثة التي تودي بحياة المئات من المواطنين، مطالبًا بتعديل قانون 119 لسنه 2008 "قانون البناء الموحد"، للحفاظ علي أمن وسلامة المواطنين.
أما أمجد عامر، خبير التنمية المحلية، طالب وزارة التنمية المحلية يوضع خطة لمحاربه فساد الإدارات الهندسية وإدارات التراخيص، اللذين يعزفان عن تنفيذ قرارات هدم المنازل الآيلة للسقوط، ووضع البلاغات المقدمة ضد هذه في "اﻷدراج" من أجل تحقيق مكاسب شخصية.
وشدد على ضرورة إلزام المحافظين ورؤساء المدن بشن حملات ميدانية لرصد المنازل الآيلة للسقوط وإزالتها فورًا.