أعلنت محكمة العدل الدولية أن ألمانيا رفعت دعوى ضد إيطاليا أمام هذه الهيئة القضائية الدولية متهمة روما "بعدم احترام حصانتها من الولاية القضائية بصفتها دولة ذات سيادة".

وكانت أعلى محكمة في الأمم المتحدة رأت في 2012 أن إيطاليا قصرت في تنفيذ واجباتها عبر السماح برفع دعاوى قضائية تهدف إلى الحصول على تعويضات من برلين لضحايا جرائم النازية.

وقالت برلين إنه على الرغم من هذا الحكم، شهدت المحاكم الإيطالية "منذ 2012 عددا كبيرا من الدعاوى الجديدة ضد ألمانيا، في انتهاك لحصانتها القضائية". واعتبرت أن "إيطاليا قصرّت وتواصل التقصير في التزامها احترام الحصانة السيادية لألمانيا" عبر السماح برفع دعاوى قضائية تستند إلى الانتهاكات التي ارتكبها الرايخ الثالث بين 1943 و1945.

وصادرت إيطاليا أو هددت بمصادرة أربعة مبان تقع على أراضيها وتملكها الدولة الألمانية.

وادانت ألمانيا خصوصا حكما أصدرته المحكمة الدستورية الإيطالية في 2014 يربط الالتزام بالامتثال لقرار محكمة العدل الدولية ب"المبدأ الأساسي للحماية القضائية للحقوق الأساسية"، المنصوص عليه في الحق الدستوري الإيطالي.

ورأت برلين أن هذا الحكم "الذي اعتمد في انتهاك واع للقانون الدولي"، يسمح لضحايا جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية برفع دعاوى فردية ضد دول ذات سيادة.

منذ ذلك الحين، رُفعت "25 دعوى جديدة على الأقل ضد ألمانيا" أمام هيئات قضائية إيطالية.

واشارت برلين إلى أنه "في 15 من هذه الدعاوى على الأقل، كان على (هذه الهيئات القضائية) النظر والبت في قضايا ضد ألمانيا تتعلق بسلوك الرايخ الألماني أثناء الحرب العالمية الثانية".

وطلبت ألمانيا خصوصا من إيطاليا العمل على ألا تتسبب القرارات التي اتخذتها محاكمها حتى الآن والتي تنتهك حق ألمانيا في الحصانة السيادية، في تغيير الوضع الراهن. كما تطالب برلين بالتعويض عن أي ضرر وأن تعمل إيطاليا على ألا تكون الأصول الألمانية المشار إليها في الطلب "موضع مزاد علني قبل أن تحكم المحكمة في مضمون" القضية.

وكانت ألمانيا لجأت في 23 ديسمبر 2007 إلى محكمة العدل الدولية بعد مواجهتها لسنوات عددا من الدعاوى أمام محاكم إيطالية لجأت إليها عائلات لضحايا الجرائم النازية.

وأكدت ألمانيا أن مسألة التعويضات تمت تسويتها في إطار اتفاقات أُبرمت بين الدول بعد الحرب، مؤكدة أن حصانتها القضائية انتهكت بعد إدانتها من قبل محكمة أجنبية، وفي هذه الحالة المحكمة الإيطالية.

ويذكر أن محكمة العدل الدولية ومقرها لاهاي تأسست في 1946 لتسوية النزاعات بين الدول. وأحكامها ملزمة وغير قابلة للاستئناف، لكنها لا تملك وسائل تنفيذها.