قال المتحدث باسم الرئاسة في جمهورية أفريقيا الوسطى ألبير يالوكي موكبيم، إن قرار جعل "البيتكوين" عملة رسمية في البلاد يهدف إلى تخطي العقوبات المفروضة وفتح آفاق جديدة للتجارة والاستثمارات.

وأضاف موكبيم :"الجميع يعلم أننا نخضع لعقوبات عديدة تسبب لنا مشاكل مادية.. اليوم، تتيح لنا التقنيات الجديدة أن نستخدم العملة المشفرة وترى الحكومة أن إمكانية استخدام "البيتكوين" قد تفتح آفاقا جديدة لنا".

وتابع :"إننا نريد ونبذل قصارى جهدنا لجذب المستثمرين، ولمنح مواطني إفريقيا الوسطى فرصة التجارة مع الدول الأجنبية.. كل ذلك يتطلب معاملات مالية، والنظام التقليدي يشكل لنا مشاكل في بعض الأماكن".

وأشار موكبيم إلى أن التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد تتطلب جذب استثمارات وتطوير التجارة مع الخارج، حيث تتوفر مواد أولية وسلع عديدة في إفريقيا الوسطى، لكن البنك المركزي لدول غرب أفريقيا يعرقل المعاملات المالية.

وأكد أن قرار تشريع "البيتكوين" سيسمح للبلاد القيام بالمعاملات المالية بعيدا عن البنك المركزي.

وأوضح المتحدث باسم الرئاسة أن وزارة المالية تعمل مع وزارة الاقتصاد الرقمي للبريد والاتصالات، حيث "أُنشأت هيئة تنظيمية اسمها الوكالة الوطنية لتنظيم المعاملات الإلكترونية، وهي المسؤولة عن اتخاذ التدابير اللازمة ومراقبة عمليات العملة المشفرة.. وفي حال اكتشاف خلل ما، ستقوم الهيئة بتعديل القانون لحماية المواطن فى أفريقيا الوسطى".

وكان البرلمان في جمهورية أفريقيا الوسطى قد تبنى في 21 أبريل الجاري مشروع قانون يسمح باستخدام "البيتكوين" كعملة رسمية للبلاد إلى جانب الفرنك، وكذلك إنشاء هيئة تنظيمية للإشراف على العملات المشفرة، لتسهيل استخدام هذه العملات في الاقتصاد.

ورحب رئيس جمهورية أفريقيا الوسطى، فوستين أرشانج تواديرا، بالقرار قائلا: "لن نكون فقط أول دولة إفريقية تتبنى "البيتكوين" كعملة مرجعية، ولكن أيضا أول دولة في العالم تتبنى بالإجماع مشروع قانون لإدارة العملة المشفرة"، موضحا أن هذه الخطوة تشكل مرحلة جديدة للبلاد.

ويعيش الاقتصاد في جمهورية أفريقيا الوسطى أزمة كبيرة، جراء تدهور الأوضاع الأمنية والحرب الأهلية التي تشهدها البلاد جراء الانقلابات العسكرية المستمرة خلال الأعوام الأخيرة.