اتهمت الحكومة اليمنية جماعة "أنصار الله" بعدم الالتزام باتفاق ستوكهولم في شقه المتضمن استخدام رسوم دخول شحنات الوقود إلى ميناء الحديدة في دفع رواتب موظفي الحكومة بمناطق سيطرتها.

وقال وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني، معمر الإرياني، عبر /تويتر/، إن "الحوثيين تنصلوا من التزاماتهم بتوجيه عائدات رسوم المشتقات النفطية القادمة عبر ميناء الحديدة لتغطية مرتبات موظفي الجهاز الإداري للدولة بمناطق سيطرتهم، رغم التزام الحكومة بمنح التصاريح اللازمة لسفينتين أسبوعياً إلى موانئ الحديدة تنفيذا لبنود إعلان الهدنة برعاية أممية" .

وأضاف "أن التقديرات تشير إلى أن الرسوم والجمارك التي سيتم تحصيلها من جانب جماعة الحوثيين على تلك الشحنات (18 سفينة) الواردة خلال شهري الهدنة، حوالي 90 مليار ريال يمني [359.5 مليون دولار]، وهي تكفي لصرف مرتبات ثلاثة اشهر تقريبا لجميع موظفي الجهاز الإداري للدولة في المناطق الخاضعة لسيطرتها".

وطالب الاريانى المبعوث الأممي، هانس جروندبرج بـ "توضيح مصير عائدات المشتقات النفطية الواردة عبر ميناء /الحديدة/ منذ بدء سريان الهدنة، ووضع آلية لضمان صرفها كمرتبات لموظفي الدولة في مناطق سيطرة الحوثيين، تنفيذا لاتفاق ستوكهولم، وضمان عدم توجيهها لما يسمى المجهود الحربي"، في إشارة إلى النفقات التي تخصصها جماعة الحوثيين لتمويل نفقات جبهات القتال.

ومنذ إعلان المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، في الثاني من أبريل الجاري، بدء سريان هدنة في اليمن لمدة شهرين، وصلت نحو 8 سفن محملة بمشتقات نفطية إلى ميناء الحديدة الذي تديره جماعة "أنصار الله".

وتتضمن الهدنة الأممية، القابلة للتجديد، إيقاف العمليات العسكرية الهجومية برا وبحرا وجوا داخل اليمن وعبر حدوده، وتيسير دخول 18 سفينة تحمل الوقود إلى موانئ الحديدة، والسماح برحلتين تجاريتين من وإلى مطار صنعاء أسبوعيا، وعقد اجتماع بين الأطراف للاتفاق على فتح الطرق في تعز وغيرها من المحافظات، لتحسين حرية حركة الأفراد داخل اليمن.