اكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والاصلاح الاداري ان تمويل الاستثمارات الحكومية المستهدفة خلال العام الاول من الخطة 17 18 من خلال الخزانة العامة للدولة 65مليار جنية بنسبة 48بالمائة كما تمول الموارد الذاتية والقروض والمنح 49.4مليار جنية من جملة الاستثمارات الحكومية المستهدفة وبنسبة 36.5بالمائة ومن المستهدف تنفيذ مشروعات من خلال الشراكة مع القطاع الخاص فى حدود مليار جنية وتوجه 68.3مليار جنية من الاستثمارات الحكومية المستهدفة الى الجهاز الاداري وبنسبة 57.8بالمائة بينما تخصص 49.3مليار جنية للهيئات الخدمية و7,8مليار جنية للادارة المحلية بنسبة36.4بالمائة و5.8بالمئة من جملة الاستثمارات الحكزمية على التوالي