أشار تقرير نُشر اليوم إلى أن مرتبة هونج كونج تراجعت على قائمة دولية لحرية الصحافة في وقت فيه فرضت السلطات قانون أمن صارم جديد لإسكات وسائل الإعلام المنتقدة وسجن صحفيين.
وتقوم منظمة مراسلون بلا حدود المدافعة عن وسائل الإعلام، منذ عقدين بتصنيف دول ومناطق في أنحاء العالم بناء على حرية الصحافة لديها.
وتتراجع هونج كونج باطراد في القائمة حيث تراجعت خلال العام الماضي 68 مرتبة وصولا إلى المركز 148 بعد الفلبين.
وقال سيدريك ألفياني، رئيس مكتب المنظمة في شرق آسيا ومقره في تايوان "إنه التراجع الأكبر خلال هذا العام، لكنه مُستحَق تماما بسبب الهجمات على حرية الصحافة والاختفاء البطيء لسيادة القانون في هونج كونج".
وكانت الصين قد فرضت قيوداً متزايدة على هونج كونج في أعقاب احتجاجات واسعة مطالبة بالديموقراطية قبل ثلاث سنوات تخللتها أحيانا أعمال عنف. كما أقرت هونج كونج قانوناً للأمن القومي في 2020 سحق المعارضة وسُجن بموجبه العشرات من النشطاء والصحفيين.
وقال الفياني إن السلطات استخدمت في البداية القانون لملاحقة معارضين سياسيين، ولكن في 2021 شرعت في تطبيقه ضد وسائل إعلام محلية.
وأضاف أن بيانات المنظمة تشير إلى وجود 13 من العاملين في الوسط الإعلامي في السجن وهو عدد هائل ويوازي تقريبا عشرة بالمئة من العدد المعروف للصحفيين المعتقلين في الصين.
عندما نشرت مراسلون بلا حدود تقريرها الأول في عام 2002 ، كان المشهد الإعلامي في هونج كونج من الأكثر حرية في آسيا، واحتلت المرتبة 18 على مستوى العالم. وتبرز تساؤلات الآن حول مستقبل الصحافة العالمية هناك.
وأشار ألفياني إلى أنه لا يمكن لأي وسيلة إعلام العمل من دون مراسلين في هونج كونج، وأضاف متسائلاً هل من الضروري أن تكون المقرات الإقليمية لوسائل الإعلام في هونج كونج؟