تنظم مكتبة القاهرة الكبرى بالزمالك بالتعاون مع الاتحاد النوعي للمناخ، الأربعاء المقبل،رأ ورشة عمل بعنوان "دور المجتمع المدني في مواجهة التغيرات المناخية".
ويستهدف الاتحاد النوعي للمناخ قادة العمل المناخي لتوحيد السياسات تجاه قضايا المناخ في اتجاه السياسة العامة للدولة، وتعقد الندوة تحت إشراف وإدارة ياسر مصطفي عثمان مدير المكتبة.
ومن جهته، قال الدكتور مجدي علام رئيس الاتحاد ومستشار برنامج مرفق البيئة العالمي للأمم المتحدة أن المجتمع المدني له دور بالغ الأهمية لعمليات السياسات التي تهدف إلى معالجة تغير المناخ وحماية المجتمعات وبخاصة للفئات الأكثر فقراً والأكثر ضعفاً من آثاره.
وأكد أن وجود تحالفات نشطة للمجتمع المدني تعمل على التأقلم مع المناخ سيكون لها تأثير متزايد، يمكن أن تلعب دورًا مهمًا كجسور بين المجتمعات الضعيفة ومتخذي القرارات التي يمكن أن تحمي الناس من آثار تغير المناخ.
ولفت إلى أنه لا يمكن أن يكون تغيير السياسة لدرء تلوث المناخ، المعروف باسم التخفيف هدفنا الوحيد في استجابتنا كمنظمات مجتمع مدني لتأثيرات المناخ، حيث سيظل الاحترار الناتج عن غازات الاحتباس الحراري المضاف إلى الغلاف الجوي اليوم يرفع درجة حرارة كوكب الأرض على مدار المائة عام القادمة، نظرًا لحدوث الكثير من اطلاق هذه الغازات في الماضي ، فإن هذا يعني أن الاحترار العالمي الكبير أصبح بالفعل جزءًا من نظامنا المناخي.
أضاف: سنعمل مع المسئولين لوضع تصور عن المجتمع المدني باحتياجاته لعمل إجراءات التخفيف والتكيف ومطالبة الدول الكبري للوفاء بالتزاماتهم لتقليل انبعاثات الكربون وتمويل خطط التخفيف والتكيف بتكوين قاعدة بيانات ومعلومات للجمعيات العاملة في مجال التغيرات المناخية ومساعدتها في الحصول علي منح لعمل مشروعات التخفيف والتكيف.
ومن جهته، يري الدكتور مصطفي الشربيني سفير ميثاق المناخ الأوربي ونائب رئيس الاتحاد أنه يوجد إطارين متميزين يمكن من خلالهما فهم مشاركة منظمات المجتمع المدني، الأول "إطار استدامة المناخ" ، حيث تركز أنشطة منظمات المجتمع المدني بشكل أكبر على القضايا التي تجنب المواجهة بشكل عام مع الحكومة أو الشركات الوطنية.
ولفت إلى أن الإطار الثاني يمثل "العدالة المناخية"، حيث تركز منظمات المجتمع المدني على حقوق الإنسان، وتسليط الضوء على نقاط ضعف المجتمعات المهمشة، في نزاع مباشر أو غير مباشر مع الحكومة والشركات.
وتابع: العدالة المناخية أن يحمل دلالات مختلفة بناءً على نطاق تركيزه الجغرافي، عندما تناقش منظمات المجتمع المدني الانبعاثات التاريخية والعدالة الدولية، فإنها تضفي الشرعية على الموقف السياسي للحكومة الوطنية ومع ذلك، عندما تناقش منظمات المجتمع المدني الأخرى الظلم المحلي ونقاط الضعف للفقراء نتيجة للسياسة الوطنية والممارسات الضارة التي ترتكبها الشركات، فإنها تواجه الحكومة الوطنية.