كتبت : منار السيد

هل من سبيل تشريعى لمواجهة الأزمة السكانية؟.. سؤال يفرض نفسه بعد أن وصل معدل الزيادة السنوية للمواليد ٢,٦ مليون طفل بعدما كان ١,٦ مليون طفل قبل عام ٢٠١٠ ، ما يؤكد أن السلوك الإنجابي لم يتأثر بالتوعية وحملات تنظيم الأسرة .. الأمر الذى دعانا إلي التفكير فى الدعوة لمسار تشريعى يلزم كل أسرة بإنجاب طفلين أو ثلاثة على الأكثر، لذا تبنت «حواء » مبادرة للمطالبة بسن قانون يقنن الإنجاب.

وعن كيفية سن تشريع يحمي الدولة من خطر الزيادة السكانية توجهنا بهذا السؤال إلى د.أحلام حنفى رئيسة لجنة الصحة والسكان بالمجلس القومى للمرأة فقالت: علينا تحفيز الدولة إلى تبنى رؤية موحدة تعمل من خلالها على مدار السنوات المقبلة لحل مشكلة الزيادة السكانية حيث أن بعض الأسر الفقيرة فى المناطق الأكثر احتياجا تعتبر عمالة الأطفال مصدرا أساسيا لدخل الأسرة ما يصعب من مهمة إقناعهم بأى رسائل موجه لتغيير السلوك الإنجابي، واضافت أن إصدار تشريعات لتقنين الإنجاب بات ضرورة ملحة لحل المشكلة السكانية، والحل التشريعى يتمثل فى الضغط بورقة الدعم الحكومى الذى تقدمه الدولة للأسرة المصرية كإلغاء الدعم للطفل الثالث على سبيل المثال ما قامت به بعض الدول مثل الصين وماليزيا، مؤكدة أن الآباء والأمهات لديهم تخوف طبيعى من الإنجاب للمرة الثالثة خاصة مع الظروف المعيشية والاقتصادية التى يمثل فيها الطفل الثالث عبئا كبيرا على الأسرة والدولة، كما دعت الدولة إلى تمكين المرأة اقتصاديا من خ ال تشجيعها على الاقتراض لإنشاء مشروعات تعمل على زيادة دخلها الأمر الذى يسهم فى الحد من كثرة الإنجاب.

الدعم الحكومي

وثمنت د. غادة عجمي عضو مجلس النواب المبادرة قائلة: لن يتم تقنين الإنجاب إلا بسبل قانونية سواء كانت مباشرة أو غيرها، وقد تقدمت الأيام الماضية بمشروع قانون يتمثل في تقليل الدعم عن طريق ربط استحقاقه بتنظيم الأسرة على أن يتم تطبيقه لمدة عشر سنوات فقط لأن النمو السكانى يتزايد بشكل خطير بل يسبق النمو الاقتصادى وخطوات الإصلاح بمسافات واسعة، وتابعت: إذا لم ننتبه لتلك المشكلة سيصل التعداد السكانى خلال فترة وجيزة إلى 200 مليون نسمة وهو ما ستفشل أى محاولة إصلاح فى مواجهتها، مشيرة إلى أن نحو 200 نائب وقعوا على مشروع القانون، وتم إحالته إلى اللجنة التشريعية بالبرلمان لمناقشته وعرضه على الجلسة العامة، موضحة أن القانون يلزم كل أسرة بإنجاب3 أطفال كحد أقصى ويعاقب الأسر المخالفة بعد صدوره برفع الدعم عنهم نهائيا.