أكدت شعبة تصنيع الذهب والمعادن الثمينة بتحاد الصناعات والشعبة العامة لتجارة المجوهرات باتحاد الغرف التجارية، أن المنشور المتداول على بعض مواقع التواصل الاجتماعي، بخصوص وقف حركة تداول الذهب، صادر من شركة وهمية وغير معروفة وغير مسجلة لدى الشعبتين.

وأضافت الشعبيتان في بيان صحفي مشترك، أنه لا صحة مطلقًا لما ورد في هذا البيان الوهمي، ولم يتم إيقاف عمليات بيع وشراء الذهب من قبل أي محل، مؤكدة وأن ما جاء بهذا المنشور حول عدم الشفافية في التسعير لا أساس له من الصحة، وأن تسعير الذهب في مصر يخضع لشفافية كاملة، وفقًا لآليات العرض والطلب ووفقًا لأسعار الأوقية في البورصات العالمية.

وأشاروا إلى أن مثل تلك البيانات الوهمية هدفها إحداث حالة من الاحتقان والاضطراب للسوق، مطالبين الجميع الحذر من تداولها خاصة وأن هناك مواقع إخبارية قامت بنقلها دون التأكد من صحتها، كما نقلت أخبار غير صحيحة عن أعضاء غير مدرجين بالشعبة، منوها أن مثل تلك الشائعات هدفها الإضرار بالاقتصاد المصري، حيث سيتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية ضد كل المروجين لتلك الشائعات.